تصاعد أزمة الوقود..الحكومة تتهم المواطنين بالتسبب في أزمة البنزين والسولار

واصلت أزمة اختفاء البنزين والسولار تصاعدها دون إيجاد حلول حاسمة وكل ما يتم مجرد أوضاع مؤقتة سواء بزيادة نسبة الحصص الموردة لمحطات الوقود في محاولة للسيطرة علي الموقف.
وتعددت أسباب هذه الأزمة ويرجع السائقون السبب إلي عمليات التهريب التي يقوم بها البعض لبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بأسعار أكبر، الأمر الذي تم إعلانه مؤخرا حيث تم ضبط 1400 لتر مهربة من إحدي المحطات بالقرب من مدينة أبوصوير بينما يقوم بعض أصحاب المحطات بالبيع للعملاء المعروفين فقط وهو ما أدي إلي توقف العديد من السيارات الخاصة والأجرة بسبب نقص البنزين المتواصل علاوة علي ذلك ارتفاع سعر الصفيحة للسولار من 22 جنيها إلي 50 جنيها.
وبالنسبة لأصحاب محطات الوقود فيرون أن نقص الكميات التي تصل إليهم من البنزين وشائعات ارتفاع الأسعار سبب كاف لحدوث الأزمة خاصة في ظل تكالب المواطنين والسائقين علي المحطات للحصول علي كميات إضافية تفوق احتياجاتهم الفعلية في جراكن ، مستغلين في ذلك الانفلات الأمني وغياب الرقابة علي سوق المواد البترولية وهو ما أشار إليه «شوقي نصرالله» مدير محطة مصر للبترول، موضحا أن وجود السماسرة والوسطاء وتجار الأزمات يشعل الأزمة بالإضافة إلي سيطرة ست شركات أجنبية تحت بند الاستثمار المشترك علي المواد البترولية السائلة.
بينما يؤكد خبراء دوليون في مجال المواد البترولية أن هناك فائضا يصل إلي مليون لتر من البنزين يذهب لمصانع الدهانات ويتم استخدام بنزين 80 المدعم الذي يباع اللتر منه ب 90 قرشا لإضافته لمواد كيماوية معالجة في ظل قرار وقف استيراد المازوت المستخدم في مصانع الطوب موضحين أننا ننتج 93% من احتياجاتنا ونستورد 7% فقط وهو بنزين 95 الذي يدخل في تصنيع بنزين 80، 90، 92 والحل هنا يتمثل في إنشاء وحدات تصنيع بنزين 95 أو إصلاح الوحدة المعطلة حتي نتخلص من أزمات البنزين المتكررة.