لا أحد يستطيع تحديد سبب الأزمة التي تشهدها محطات الوقود حاليا بشأن نقص البنزين بأنواعه, والسولار, هل السبب في الأزمة كما تقول وزارة البترول هو شائعة ارتفاع أسعار الوقود, والتي أدت إلي تكالب المستهلكين علي محطات الوقود لتموين سياراتهم, أم السبب هو تهريب الوقود, وانتعاش السوق السوداء بالبنزين المدعم لبيعه بأكثر من السعر المقرر؟.. أم السبب هو تخزين البنزين والسولار في جراكن تحسبا لاستمرار الأزمة؟.. أم تسرب كميات من بنزين80 إلي مصانع البويات لاستخدامه في تصنيع الثنر لتوفير التكلفة؟.. أم السبب يتعلق بمشاكل النقل والتداول؟.. أم مشاكل النقل البحري, كالنوات, وعدم استقرار الظروف الجوية, وارتفاع الأمواج, والتي تعطل عمليات نقل بنزين95, وتحول دون وصوله إلي البلاد, برغم أهميته في تصنيع الأنواع الأخري من البنزين(92,90,80), حيث يجري خلطه علي المواد الخام التي يتم تصنيع البنزين منها, ومن ثم فإن نقص بنزين95 أو اختفاءه يعني عدم القدرة علي تصنيع الأنواع الأخري من البنزين؟.. أم السبب في الأزمة هو نقص المعروض, وزيادة الطلب؟!! ولعلكم تتعجبون, حين تقرأون تصريحات رئيس هيئة البترول الذي أعلن أنه تم ضخ15 ألف طن بنزين, و37 ألف طن سولار, في حين يقدر الطلب الحقيقي للبنزين بنحو13 ألف طن يوميا, بالإضافة إلي35 ألف طن سولار.. وبالرغم من هذه التصريحات لاتزال الأزمة مستمرة في القاهرة والمحافظات, حيث خلت معظم المحطات من البنزين والسولار, في حين تنفد الكميات من المحطات عقب وصولها بساعتين, بينما تكدست الطوابير أمام المحطات للحصول علي البنزين والسولار, لدرجة أنها أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية, في حين تعطلت بعض السيارات عن السير قبل وصولها للمحطات بسبب نفاد الوقود. علي أرض الواقع, يؤكد أصحاب المحطات الذين سألناهم عن الأزمة وأسبابها, أن السبب هو نقص الكميات التي ترد إلي المحطات, والتي تنفد بسرعة بسبب الإقبال الشديد علي تموين السيارات, كما ارجع البعض الأزمة إلي الجراكن التي يحصل فيها أصحاب السيارات علي كميات إضافية, خشية استمرار أزمة نقص البنزين- وهو أمر مجرم قانونا لكن البعض يستغل حالة ضعف الرقابة التي تشهدها البلاد حاليا لترويع أصحاب المحطات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم, فضلا عن تردد تجار السوق السوداء علي المحطات للحصول علي كميات من البنزين, ثم بيعه خارج المحطات بأزيد من السعر المقرر, بينما يشير أحد التفسيرات إلي أن بعض سائقي التاكسي ارتدوا عن استخدام بنزين90, ولجأوا إلي بنزين80 للاستفادة من فارق السعر لتحقيق مكاسب علي حساب مستخدمي بنزين80 المدعم وهم من محدودي الدخل, الذين لا يستطيعون استخدام الأنواع الأخري من البنزين مرتفعة السعر. والحال كذلك, قال لي أحد وكلاء مصر للبترول في الوجه القبلي, أن هناك أزمة حقيقية في البنزين والسولار, حيث أغلقت بعض المحطات أبوابها, كما أنه لم يعد المنتج منذ يومين, ويخشي من استمرار الأزمة, فتتعطل حركة النقل بالكامل. سألته: هل لديك تفسير محدد للأزمة؟ يجيب: الأزمة تتجدد بين الحين والآخر, لكن خلال الأيام الأخيرة تفاقمت بشكل كبير, بسبب نقص الكميات التي تصل إلي محطات البنزين, مما يخلق حالة من التكالب علي المحطات, ومن ثم يحصل المواطنون علي كميات إضافية تفوق احتياجاتهم الفعلية في جراكن بالقوة, رغما عن العاملين في المحطات, وتحت التهديد يحصلون علي ما يريدون مستغلين حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حاليا, وضعف الرقابة علي سوق المواد البترولية. قلت: هل تعتقد أن يكون النقل من المستودعات هو السبب في الأزمة؟ - يجيب: النقل وحده ليس مسئولا عن الأزمة الحالية في الوقود, ولكن المعروض أقل بكثير من الطلب, كما أن النقل يعد أحد المشاكل, ففي السابق كانت شركة مصر للبترول, والتعاون تمتلك سيارات خاصة بهما, حيث كان يجري نقل البنزين والسولار من خلال السيارات التابعة لهما, لكن المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق قرر إنشاء شركة لنقل المواد البترولية, وهي تهدف في المقام الأول إلي الربح, وهذه الشركة تعمل مع كل الشركات البترولية, ومن ثم لم تعد تعمل مع التعاون ولا مصر للبترول وحدهما كما كان يحدث من قبل, وبالتالي تواجه معظم المحطات مشكلة في نقل الوقود, فتتأخر السيارات, وتتفاقم الأزمة في المحطات, حيث يصل المنتج إليها متأخرا. الأزمة في عيون الخبراء والسؤال الآن: كيف يفسر الخبراء الأزمة الحالية في الوقود؟ - هنا يقول الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول الدولي, إن الأزمة الحالية كما لا تتعلق بالسماسرة, ولا ارتفاع معدلات استهلاك, وإنما ترجع إلي نقص الإنتاج, وزيادة الطلب بشكل رهيب, وبالتالي نلجأ إلي الاستيراد من الخارج, كما أن مراكب الشحن تتأخر في الوصول بسبب اضطراب أحوال البحار, والنوات, وتقلبات الأحوال الجوية, فضلا عن أهمية توفير بنزين95 الذي يدخل في تصنيع الأنواع الأخري من البنزين. عوامل متشابكة هناك العديد من العوامل المتشابكة التي تقف وراء الأزمة, والتي تشمل- كما يقول الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية- تداخل المسئولية بين العديد من الجهات المعنية المسئولة عن إنتاج, ونقل, وتداول الوقود في مصر, فضلا عن شائعات ارتفاع الأسعار, وتكالب المستهلكين علي المحطات للحصول علي كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية, إلي جانب سماسرة الأزمات, الذين يحصلون علي البنزين والسولار في جراكن, ومن يقومون بطرحها للبيع مرة أخري في السوق السوداء, إلي جانب تسرب كميات من بنزين80 إلي مصانع الدهانات, لاستخدامه بعد إضافة- مواد كيميائية معالجة- في تصنيع الثنر لتوفير التكلفة, وتحقيق أكبر قدر من الأرباح. [email protected]
