مافيا تجار وتهريب الوقود فى مصر تتوحش!!

أزمة اختفاء البنزين واسطوانات البوتاجاز وراءها جشع بعض التجار وضمن العمليات المنظمة لنهب السلع المدعمة فى مصر.
يذكر أن مصر تستهلك من البنزين 5 ملايين طن سنويا ويتم إنتاج 93 % من خلال معامل التكرير المصرية ويتم استيراد 7 فى المائة فقط من الخارج ويمثل بنزين (80 اوكتين) حوالى 50% من إنتاج البنزين فى مصر.
ولقد حدث خلال الأيام الأخيرة زيادة غير مسبوقة فى استهلاك البنزين والتى وصلت إلى 23 مليون لتر يوميا مقابل متوسط يومى معتاد يصل إلى 14 مليون لتر يوميا فقط.
وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة قيام المافيا بتهريب البنزين إلى قطاع غزة نتيجة انخفاض ثمنه وذلك ببيعه من خلال الجراكن مما يتطلب تشديد الرقابة على تهريبه إلى غزة، حيث إنه سلعة مدعمة وأيضا فمن ضمن أسباب الأزمة قيام بعض أصحاب محطات الوقود بالمحافظات بإخفاء كميات من البنزين لتحقيق ثروات من خلال بيعه بالسوق السوداء أو خلط البنزين 80 مع بنزين 90 وبيعه على أنه بنزين 90.
بالإضافة إلى استغلال أصحاب النفوس الضعيفة تلك الأوضاع للمتاجرة فى البنزين من خلال تجارة الجراكن بهدف تحقيق بعض الأرباح مستغلين فى ذلك الفراغ الأمنى وعدم وجود رقابة على محطات البنزين والأسواق. كما أن الإشاعات التى يروجها البعض تخلق زيادة غير حقيقية فى استهلاك البنزين نتيجة قيام المواطنين بتخزينه بما يفوق احتياجاتهم الفعلية.
ومن ناحية أخرى تقوم الهيئة العامة للبترول بضخ كميات كبيرة إضافية من البنزين (80 و90 اوكتين) للقضاء على تلك الأزمة المفتعلة كما وصفتها من جانب بعض أصحاب محطات البنزين ومافيا تجارة وتهريب الوقود فى مصر.
بأن تقوم هيئة البترول بتوفير البنزين إلى جميع محطات الوقود بالجمهورية وفقا للاستهلاك الحقيقى للمواطنين وطبقا للخطط الموضوعة مسبقا، خاصة أن أغلب البنزين يتم إنتاجه محليا ورغم ذلك فقد قامت الهيئة عند حدوث الأزمة الأخيرة بزيادة كميات البنزين لمحطات الوقود بنسبة تصل إلى 12% لمواجهة تلك الأزمة المفتعلة والناتجة عن سلوكيات بعض المواطنين.
وأكد هانى ضاحى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، والتى أدت إلى إحداث بلبلة وظهور اختناقات وتكدس بالمحطات وأزمات مفتعلة، بدأت بالبنزين 80.
وقامت هيئة البترول بزيادة الكميات المطروحة من البنزين 80 بنسب كبيرة بلغت أكثر من 24 فى بعض الأيام بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. حيث تلاحظ بدء تردد شائعات جديدة حول زيادة سعر البنزين 92 مما أدى إلى حدوث تكدس على محطات تموين السيارات، مؤكدا وجود عناصر تستهدف زعزعة استقرار البلاد متخذة من المنتجات البترولية وسيلة لهذا الغرض وأرجع ذلك إلى أن الكميات الجارى طرحها تفوق معدلات الاستهلاك.
وناشد المواطنين بعدم التأثر بهذه الشائعات وعدم التهافت على المحطات واستمرار نمط استهلاكهم بالمعدلات الطبيعية وأشار إلى أن هيئة البترول تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى ومباحث التموين، بحملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود بمختلف المحافظات.
وقال فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إن القرار الوزارى الأخير الخاص، بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز، شدد على معاقبة كل مخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.
وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا مع مصادرة جميع المضبوطات مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وإلزام الهيئة العامة للبترول حال ارتكاب مخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف على أساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.؟