مع اقتراب الدولار من حاجز ال 11 جنيها تسارعت وتيرة الإجراءات القمعية من جانب سلطات الانقلاب العسكري، التى لم تجد حلولا لوقف نزيف الاقتصاد الحاد إلا عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات تحول دون إمكانية سحب المدعين أموالهم من البنوك من أجل تغطية سحب الحكومة الفاشلة الأموال على المكشوف وآخرها الاستيلاء على 250 مليار جنيه من المصارف المحاصرة. الإعلامي محمد ناصر سخر من فاشية الانقلاب وأساليبه البدائية فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة على خلفية تعالى أصوات عملاء البنوك المنددة بعجزهم عن سحب جزء من مدخراتهم الدولارية بسبب القيود الحكومية، مشددا على أن بعض البنوك بدأت تقلص عمليات السحب بشكل إجباري بصرف النظر عن الحسابات الشخصية أو حسابات الشركات. وأوضح ناصر –عبر برنامجه على فضائية "مكملين" مساء الاثنين- أن إجراءات الحكومة تسهم فى دفع عجلة الجنون لأزمة الدولار، فى ظل اتجاه المواطنين لتجنب التعامل مع البنوك فى التعاملات المالية سواء بالإيداع أو التحويلات البنكية، مع الاحتفاظ بالعملة سواء المحلية أو الأجنبية "تحت البلاطة" من أجل الاستثمار فى أزمة الدولار. وفى مداخلة عبر الأقمار الصناعية، كشف الخبير الاقتصادي د.مصطفى شاهين عن أن مكسب الاتجار فى العملة الآن أكثر ربحية من تجارة المخدرات؛ حيث إن قيمة ال10 آلاف دولار فى مصر زادت من 90 ألف جنيه قبل 4 أيام إلى 100 ألف، وهو ما يعني مكسب 10 آلاف جنيه فى ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن تلك المكاسب دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء العملة الخضراء من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن. واعتبر أن فى ظل الإقبال على شراء تتراجع قيمة الجنيه فى علاقة طردية، ليقفز قفزات هائلة تكسر حاجز ال11 جنيها، وهو ما يعكس عدم ثقة المصريين فى العملة المحلية، وهو ما يدفع الشعب إلى التخلص من الجنيه باللجوء فى حال شح وجود العملة الخضراء إلى شراء ريال سعودي أو دينار كويتي أو إماراتي من أجل تحقيق عوائد ربحية كبيرة. وأشار إلى أن تلك المعاملات ستؤدي فى النهاية إلى حتمية رفع البنك المركزي لقيمة العملة فى الأسعار الرسمية من 7.73 جنيهات إلى 9 جنيهات ما ينعكس بالتبعية على رفع العملة فى السوق الموازية، مما قد يترتب عليه اتجاه الحكومة إلى حلول الثمانينيات بإغلاق كافة مكاتب الصرافة لمواجهة التوحش وبالتالي تعود تجارة الظل. وشدد شاهين على أن الأزمة لن تتوقف عن حدود العرض والطلب، بل سيمتد أثرها إلى العديد من القطاعات الأخرى مثل الدواء والمواد الخام وحركة التجارة، ما يستدعي تدخل البنك الدولي من أجل توحيد سعر صرف العملة لمواجهة تلك الحالة من التخبط الاقتصادي، ما يؤدي فى النهاية إلى تعويم الجنيه. وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ حزمة من الإجراءات التي تحد من أزمة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وكان من هذه الإجراءات وضع حد للسحب اليومي بنحو 10 آلاف دولار للأفراد، و30 ألف دولار للشركات، فيما أعلنت إدارة البنوك تقليص حجم السحب بالدولار، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، ولكن في أغلب الأحوال، مع إحضار ما يفيد حاجته للسحب بالدولار، سواء كان لسداد عملية استيرادية أو بوليصة شحن. وأكد رئيس شعبة شركات الصرافة بغرفة تجارة القاهرة محمد الأبيض، استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل عدم تحرك حكومة الانقلاب نحو تعظيم مواد الدولة من العملة الصعبة، سواء من خلال عودة الحركة السياحية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا ليست كافية في ظل نقص المعروض من الدولار في السوق المحلية. ونفى الأبيض استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن هذا الارتفاع سوف يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، ومن ثم تحدث حالة ركود في السوق، خاصة أن المستهلك لن يتمكن من سداد فاتورة قيمة فروق أسعار الصرف التي سوف يضيفها المستورد على سعر البيع النهائي للسلعة.
