حالة من الارتباك، ألقت بظلالها على سياسة البنك المركزي في التعامل مع أزمة الدولار، بعد أن شهدت السوق السوداء، مؤخرًا، ارتفاعًا جنونيًا في سعر الدولار وصل إلى 9 جنيهات و15 قرشًا. في السابق، اتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قرارًا بتخفيض قيمة الجنيه 20 قرشًا، ليصبح سعر الشراء 7:93 قرشًا وسعر البيع 8:03 قروش، ثم اتخذ طارق عامر، محافظ البنك المركزي الحالي، عقب توليه المهمة، قرارا بإلغاء التخفيض، ليقف سعر الصرف عند 7:73 للشراء و7:83 للبيع. الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين لسوق المال والسياسية النقدية، لكنهم أكدوا أن الحل في عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لزيارة الاحتياطي الدولاري في البنك المركزي وممارسات شركات الصرافة. د. بسنت فهمى، أستاذ التمويل والبنوك، قالت: "المشكلة الحقيقة هو انخفاض الاحتياطي النقدي، حتى أصبح غير قادر على الوفاء باحتياجات المستوردين، بالإضافة إلى أقساط الدين الخارجية وفوائدها". وأكدت أن الحل ليس في تحريك سعر الصرف، كما فعل هشام رامز، وقالت: "مع كامل احترامى لفاروق العقدة وهشام رامز، لكن هما اللي بوظوا الدنيا، ولا دي كانت شغلتهم ولا ليهم فيها". وأوضحت "فهمي" أن حل المشكلة من خلال اتخاذ إجراءات على أرض الواقع، قائلة: "لما الحكومة تحركت تجاه شركات الصرافة، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيهات بدلا من 9:15 قرشًا". وأكدت أن الحكومة جمعت 3.5 مليار دولار من المصريين في الخارج نتيجة بيع أراضي، وعليها أن تعمل في هذا الاتجاه حتى تصل إلى 10 مليارات دولار، وعليها أن تتحرك في الخارج أكثر وتزيد من تحويلات المصريين. وتابعت أستاذ التمويل والبنوك، "لا يهمنى أن يرتفع سعر الصرف أو ينخفض، ولكن من يهمني أن تكون هناك فلسفة لإدارة السياسة النقدية"، مشيرة إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارًا بإغلاق عدد من شركات الصرافة، وهو إجراء كان يجب أن يتخذ منذ فترة. فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، قال: إن "تحريك سعر الصرف حاليًا، دون وضع برنامج إصلاح اقتصادي، لن يكون مجديًا". وأضاف "الفقي" "لابد للدولة أن تتخذ إجراءات تعوض تراجع دخل السياحة والتصدير وغيرها من مصادر دخل العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن تطوير أسلوب معالجة يجب أن يتضمن النظر لشركات الصرافة، لأنها تمارس ممارسات غير رشيدة. وأفاد "فكر شركات الصرافة هو فكر تجار العملة، لأن من أنشأها في الأساس كانوا تجار للعملة، ويسير عليها مبدأ المكسب دون النظر إلى الدولة". واختتم "لو كنت محافظًا للبنك المركزي لوضعت ضوابط لشركات الصرافة، وفي حال مخالفتها يصدر قرار بوقف نشاط المخالف منها، مع السماح للبنوك العامة أن تنشئ شركات صرافة تتبع البنوك، حتى تكون شركات الصرافة مؤسسية ويعود المكسب للبنك في الوقت نضمن اتباع سياسة الدولة".