فضيحة.. فنكوش السيسي 2030 مسروق من ورقة بحثية لمؤتمر وطني في مايو 2011

في الوقت الذي روّجت فيه وسائل إعلام الانقلاب لأحدث فناكيش قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رؤية "مصر 2030" وخرج السيسي بتصريحاته الهزلية عن مخططه للتطوير والمشروعات التي سيقوم بها اعتبارا من اليوم وحتى 2030ن ويأمر في خطابه المصريين بأن يسمعوا كلامه هو فقط دون أي أحد، ويبشر المصريين بأنه جاسم على صدورهم وحتى 2063 وأنه لن يترك هذا البلد الذي ضيعه.
اكتشفت بوابة "الحرية والعدالة" أن هذه الرؤية المزيفة التي يطرحها السيسي اليوم الأربعاء، ليصدر الوهم للمصريين مجددا، ما هي إلا رؤية وورقة بحثية لمؤتمر لجنة الحوار الوطني بعد ثورة يناير مباشرة بثلاثة أشهر ونشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني بتاريخ 22/5/2011، والورقة البحثية جاءت بعنوان :" عبقرية المكان.. ملتقي الحضارات ومستقبل الأعمال" والتي تم استعراضها خلال جلسات لجنة الحوار الوطني المنعقدة 22/5/2011 علي مدار يومين كاملين.
وقالت الورقة البحثية المنشورة في الأهرام ما جاء مضمونه في وهم السيسي تمام ونصت الرؤية على الأتي بحسب ما جاء في الورقة البحثية المنشورة في الأاهرام: "في صورة مصر المتوقعة عام 2030، تقترن السلطة والثقافة والثروة والمعرفة بالمسئولية والمحاسبة والشفافية، يحكمها الدستور ويسودها القانون، تتمتع بدور ريادى إقليمى ومتوسطى.
أما مجتمعها فهو مستنير ومتماسك وقوامه الأسرة، يسوده السلام والأمان المبنى على قيم التكافل والتسامح وقبول الآخر، منفتح على العالم، يصنع ويصدر المعرفة والثورة، دعائمه الابتكار والإنتاجية ومبادرة الفرد.
وملامح المواطن فى هذا المجتمع، سيكون ملتزما بواجباته، يعرف حقوقه ويحترم حقوق الآخرين، ويسعى لتحقيق آماله وطموحاته، يعتز بتنوع أبعاد هويته وثراء تاريخه، واثقا فى حاضره ويشارك فى صناعة مستقبله بصورة إيجابية.
تهدف الورقة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% سنويا فى المتوسط على ضوء تجارب الدول النامية الناجحة، رفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ليصبح ما يعادل بالجنيه المصرى 12000 دولار أمريكى سنويا دون احتساب معامل التضخم.
كما تهدف إلى زيادة حصة مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 50% من حصتها العادلة من إجمالى الاستثمارات المتاحة عالميا بناء على نسبة تعداد سكان مصر إلى تعداد سكان العالم، وألا يتعدى عدد السكان 105 ملايين مواطن فى العام 2030، بواقع متوسط زيادة سكانية 1.4% سنويا.
اختارت الورقة خمسة مجالات للتركيز عليها، هي: التراث الحضارى والإنسانى المصرى، ويكون التطوير فيه عن طريق الارتقاء بالأدب والإعلام المصرى وجعل الفن عاملا محفزا للحوار الثقافى، والتمهيد لجعل مصر مركزا ومنارة للثقافة والإعلام والترجمة.
وفي مجال السياحة، سيتم بناء استراتيجية تهدف إلى تعظيم دخل مصر من السياحة، والإستفادة من إمكاناتها الطبيعية من الشمس والرمال والشواطىء، بما يجذب كل السائحين على اختلاف قدراتهم المالية. فضلا عن حماية الكنوز والآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية وغيرها.
وتؤكد الورقة الارتقاء بالسياحة البيئية وتشجيعها من أجل حماية "إرث مصر البيئى" الفريد.
وفي مجال الصناعة، يقرر معدي الورقة وضع مصر ضمن قائمة العشر مناطق الأكثر جذبا للإستثمار الصناعى على مستوى العالم، وجذب الشركات ورؤس الأموال متعددة الجنسيات والإقليمية وتشجيع الشركات المصرية على الإستثمار. والتى من شأنها مساندة نمو الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتركيز على الصناعات التى يكون لمصر فيها ميزة تنافسية.
كما تؤكد الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر لتصبح مركز" لوجوستيا" وخدميا عالميا متميزا، والربط بين بلدان العالم المتقدم والنامى وزيادة معدلات تواصل وإنتقال الأفراد ونقل السلع وتبادل المعلومات.
إلي جانب التركيز على الطاقة المتجددة، من أجل الوصول إلى مرحلة الريادة فى مجال الطاقة المتجددة المستدامة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن تصبح مصر مصدرا أساسيا للطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبى، وسد احتياجات مصر من الطاقة من خلال مزيج متوازن من الطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية المتمثلة فى الغاز والبترول.
وضعت الورقة خمس استراتيجيات لزيادة قدرة مصر التنافسية، تضمنت إعادة إحياء قيم الثقافة المحلية والارتقاء بمعايير التعليم لتدعيم الإحساس بالعزة والثقة ورفع الكفاءة، وإحياء القيم المصرية الأصيلة، تبنى أكثر نماذج التعليم فعالية ومناهج التربية الحديثة على مستوى العالم.
وأن يكون تعليم النشىء على أساس "كيف يفكرون" وليس "فيما يفكرون"، وتوفير عمالة مدربة من خلال إتاحة التعليم المستمر والتدريب لزيادة قدراتهم التوافق مع احتياجات ومتغيرات الأسواق الداخلية والخارجية، الارتقاء بالمجتمع المدنى.
تشمل الاستراتيجيات أيضا وضع نظام رعاية صحية شاملة يضمن استدامة التمويل والكفاءة والعدالة مع التركيز على صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية والتنظيمية للتكيف مع النمو المخطط.
كما تضم تبسيط الإجراءات الحكومية واتباع المعايير الدولية وتحرير التجارة، وضمان سيادة وتطبيق القانون ومشاركة فعالة للمواطنين فى الحياة السياسية والمدنية الثقافية، تحديث البنية التشريعية وإجراءات التقاضى بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة كفاءة تنفيذ الأحكام، وإعادة النظر فى الخريطة العمرانية وتحقيق طفرة فى اللامركزية على مستوى المحافظات.
وبهذا تكون انتهت الورقة البحثية الحقيقية التي استولى عليها السيسي كما هي دون تغيير او تحريف، بالإضافة فقط لمونولوجات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال خلالها اليوم الأربعاء ""إنتم فاكرين إنى أنا هسيبها ولا حاجة..لأ مش هاسيها.. أنا هفضل أبني وأعمل فيها لغاية ما تنتهي حياتي".
وزعم السيسي أنه يستطيع بناء 2 مليون وحدة سكنية في السنة، وإقامة ألف منطقة صناعية، كما زعم سعيه لإقامة أكبر مجمع ورش فنية في العاصمة الإدارية الجديدة، موجه رسالة للمصريين " لو بتحبوا مصر.. اسمعوا كلامي أنا بس".
وواصل السيسي مونولجاته قائلا: "اسألوا عليا في الجيش أن معنديش حاجة في مراحل، كل مشروع يتعمل في مرحلة واحدة، تكلمني في سنة أو سنة ونصف، ممكن أجي معاك في سنتين".
و"قال عبدالفتاح السيسي، للحكومة: "لو كنتم عملتم مشروع أثاث دمياط من سنة ونصف فاتت، كان زماننا دلوقتي بنسلم ألف ورشة لشباب دمياط".
وأضاف في أحد تصريحاته المثيرة للضحك: " أنا جاء أنظم الدنيا" وأضاف: " عشان ماضيعش ابني".
ووكان قد ظهر السيسي منفعلا في أكثر من رسالة من رسائله الكوميدية التي أدلى بها اليوم، في حركات انفعالية أثارت ضحك الحضور رغما عنهم، في الوقت الذي قاموا فيه بالتصفيق له على رسائله الساخنة.