اهتم الإعلام المغربي بالنجاح الذي حققه "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد - مصر المستقبل " الذي اختتم أعماله الأحد الماضي في شرم الشيخ بمشاركة 100 دولة و30 منظمة دولية وإقليمية، وحضور 2500 من ممثلي مجتمع المال والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد الإعلام المغربي أن المؤتمر الاقتصادي يعد خطة مارشال جديدة لإنقاذ الاقتصاد المصري. وأشار "موقع اليوم 24" المغربي إلى أن مصر أبرمت خلال المؤتمر عقودا في قطاعات الطاقة والتشييد بمليارات الدولارات مع شركات عربية وأجنبية، وأن الرئيس المصري دعا إلى عقد مؤتمر شرم الشيخ بشكل سنوي في صورة "تجمع اقتصادي للدول التي تواجه ظروفا صعبة"، داعيا الشركات العالمية إلى العمل الجاد والإسراع في تنفيذ المشروعات مع مراعاة التكلفة المالية. فيما اهتم موقع "هسبريس"، بخبر توقيع عقد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ونقل عن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري ، تأكيده إن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 45 مليار دولار، وتضم قصرا للرئاسة والبرلمان والحكومة وحيا دبلوماسيا على أعلى مستوى، ويستغرق بناؤها ما بين 5 إلى 7 سنوات. واهتمت الصحف المغربية بتأكيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الذي رأس وفد المملكة المغربية إلى المؤتمر، أن المؤتمر يعكس الثقة في مصر وفي استقرارها، وفي المؤهلات العليا لعنصرها البشري، وفي المناخ الجيد للاستثمار الذي تتيحه، ويزكيه حجم السوق المصري الكبيرة والمشاريع المهيكلة الضخمة التي بلورتها الحكومة المصرية ، وتعززه الضمانات الواردة في القوانين والتنظيمات الاستثمارية المحفزة.. مشيرا إلى أن المغرب على أتم الاستعداد للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ونوهت صحيفة "النهار المغربية"، في تقرير تحت عنوان "الاستثمارات المغربية حاضرة بقوة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي"، إلى أن الاستثمارات المغربية فرضت نفسها في المؤتمر الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة والبنيات التحتية، والبنوك، مشيرة إلى أن المؤتمر قدم فرصة فريدة من أجل الاستثمار في مصر والتعرف على الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، وان المغرب لن يكون إلا مع مساعدة ودعم مصر سياسيا واقتصاديا، ويرى أن استقرارها جزء من استقرار العالم العربي ومن استقرار العالم. وأشارت صحيفة "l'opinion" الناطقة باللغة الفرنسية، أن المؤتمر جذب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في شكل عقود واستثمارات في مجالات مختلفة منها مجال الطاقة، وأعلنت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان تقديم 12.5 مليار دولار دفعة واحدة كدعم جديد للاقتصاد المصري، تنوعت ما بين استثمارات ومساعدات وودائع مباشرة بالبنك المركزي، وطرحت الحكومة المصرية مشروعات بقيمة استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار ضمن 50 مشروعٍا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار العقاري. ونوهت صحف "الاتحاد الاشتراكي" و"الأحداث المغربية" و"النهار"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بالبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي المصري بالرباط، حول إطلاق "إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030"، على هامش المؤتمر، وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية تنسجم مع جهود والتزامات الحكومة بتبني السياسات التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، وتعظيم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسية، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومن يعيشون علي أراضيها، ونقل مصر إلى موقع متقدم في مؤشر التنافسية العالمية، مؤكدا أن الاستراتيجية تتوافق مع التوجه العالمى الذي يعلي من شأن التخطيط المسبق، ويتسم بالمرونة واللامركزية، ووضع ضمانات لتحقيق الاستدامة في مجال التنمية. وأكد البيان أن الاستراتيجية تضع قضية التنمية البشرية على رأس الاولويات، من خلال الاهتمام بتطوير التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير المسكن المناسب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول إلى مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والواجبات، وكفالة حق المواطنين فى المشاركة، وفقا لمعايير الكفاءة وسيادة القانون وإتاحة فرص الحراك المجتمعى المبني على القدرات، ومساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي 7%، ورفع معدل الاستثمار إلى 30%، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو، وخفض معدل البطالة الى 5%.، وتعظيم استخدام مصادر الطاقة، وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق معدل نمو سنوي 9% في قطاع الصناعة، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر4 %. يشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في جذب استثمارات أجنبية وتوقيع عقود تمويل وقروض بقيمة 142 مليار دولار في مجالات الإسكان والطاقة والنقل والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
