وزير المالية السعودي: نوقع اتفاقيات للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة

قال إبراهيم العساف وزير المالية السعودي اليوم السبت إنه بلاده ستوقع اتفاقيات مع مصر في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه لابد من التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يعطى الحكومة مرونة في مجال الحد من الفقر، والتركيز على الصحة والتعليم.
وأضاف العساف في كلمته حول خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، في اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، المنعقد بشرم الشيخ (شرق) أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافي يمثل أهمية كبرى ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة والعالم أجمع، وخاصة أن استقراراها الاقتصادي، يساهم في الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.
وبدأ أمس الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل علي المستوى الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسئولين بالحكومة المصرية.
وأعلن الأمير مقرن بن عبد العزير آل سعود، ولي العهد السعودي، في كلمته أمام مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، أمس الجمعة تقديم حزمة من المساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري، والباقي عبارة عن استثمارات ومساهمات في مشروعات تنموية.
وقال الوزير السعودى، إن الجهود التى تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار مثل "قانون الاستثمار الموحد"، تجعل المملكة تتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشاد وزير المالية السعودي بجهود مصر في تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، رغم صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وقال العساف إن العلاقات ما بين بلاده ومصر علاقات تاريخية ووطيدة منذ أمد طويل في جميع المجالات، وقال إن المملكة العربية السعودية تدعم مصر بشدة، مشيرا إلى أن السعودية هي أكبر الدول المستثمرة في مصر، كما أن مصر تحتل الترتيب ال 20 بين أكبر الدول التي ترتبط بها السعودية فى مجال التبادل التجاري .
وحث وزير المالية السعودي المجتمع الدولي من منظمات ودول أن تتقدم لدعم النمو في مصر لافتا إلى نتائج مؤتمر شرم الشيخ ستكون مبهرة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن السعودية تستضيف آلاف المصريين الذين يساهمون في التنمية.
ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.