الصحف المغربية: المؤتمر الاقتصادي خطة مارشال لإنقاذ الاقتصاد المصري‎

اهتم الإعلام المغربي بالنجاح الذي حققه 'مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – مصر المستقبل ' الذي اختتم أعماله يوم الأحد الماضي في شرم الشيخ بمشاركة 100 دولة و30 منظمة دولية وإقليمية، وحضور 2500 من ممثلي مجتمع المال والاعمال علي المستويين الاقليمي والدولي، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي يعد خطة مارشال جديدة لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وأشار 'موقع اليوم 24″ المغربي إلي أن مصر أبرمت خلال المؤتمر عقودا في قطاعات الطاقة والتشييد بمليارات الدولارات مع شركات عربية وأجنبية، وأن الرئيس المصري دعا إلي عقد مؤتمر شرم الشيخ بشكل سنوي في صورة 'تجمع اقتصادي للدول التي تواجه ظروفا صعبة'، داعيا الشركات العالمية إلي العمل الجاد والإسراع في تنفيذ المشروعات مع مراعاة التكلفة المالية.
فيما اهتم موقع 'هسبريس'، بخبر توقيع عقد إنشاء العاصمة الادارية الجديدة لمصر، ونقل عن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان المصري، تأكيده إن استثمارات المرحلة الأولي بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل إلي 45 مليار دولار، وتضم قصرا للرئاسة والبرلمان والحكومة وحيا دبلوماسيا علي أعلي مستوي، ويستغرق بناؤها ما بين 5 إلي 7 سنوات.
واهتمت الصحف المغربية بتأكيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الذي رأس وفد المملكة المغربية إلي المؤتمر، أن المؤتمر يعكس الثقة في مصر وفي استقرارها، وفي المؤهلات العليا لعنصرها البشري، وفي المناخ الجيد للاستثمار الذي تتيحه، ويزكيه حجم السوق المصري الكبيرة والمشاريع المهيكلة الضخمة التي بلورتها الحكومة المصرية، وتعززه الضمانات الواردة في القوانين والتنظيمات الاستثمارية المحفزة.. مشيرا إلي أن المغرب علي أتم الاستعداد للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية.
ونوهت صحيفة 'النهار المغربية'، في تقرير تحت عنوان 'الاستثمارات المغربية حاضرة بقوة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي'، إلي أن الاستثمارات المغربية فرضت نفسها في المؤتمر الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة والبنيات التحتية، والبنوك، مشيرة الي ان المؤتمر قدم فرصة فريدة من أجل الاستثمار في مصر والتعرف علي الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، وان المغرب لن يكون إلا مع مساعدة ودعم مصر سياسيا واقتصاديا، ويري أن استقرارها جزء من استقرار العالم العربي ومن استقرار العالم.
وأشارت صحيفة ' l'opinion' الناطقة باللغة الفرنسية، أن المؤتمر جذب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في شكل عقود واستثمارات في مجالات مختلفة منها مجال الطاقة، وأعلنت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان تقديم 12.5 مليار دولار دفعة واحدة كدعم جديد للاقتصاد المصري، تنوعت ما بين استثمارات ومساعدات وودائع مباشرة بالبنك المركزي، وطرحت الحكومة المصرية مشروعات بقيمة استثمارات تصل إلي 35 مليار دولار ضمن 50 مشروعٍا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار العقاري.
ونوهت صحف 'الاتحاد الاشتراكي' و'الأحداث المغربية' و'النهار'، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بالبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي المصري بالرباط، حول إطلاق 'إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″، علي هامش المؤتمر، وأشار البيان إلي أن الاستراتيجية تنسجم مع جهود والتزامات الحكومة بتبني السياسات التي تهدف إلي خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، وتعظيم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسية، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومن يعيشون علي أراضيها، ونقل مصر إلي موقع متقدم في مؤشر التنافسية العالمية، مؤكدا أن الاستراتيجية تتوافق مع التوجه العالمي الذي يعلي من شأن التخطيط المسبق، ويتسم بالمرونة واللامركزية، ووضع ضمانات لتحقيق الاستدامة في مجال التنمية.
وأكد البيان أن الاستراتيجية تضع قضية التنمية البشرية علي رأس الاولويات، من خلال الاهتمام بتطوير التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير المسكن المناسب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول إلي مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والواجبات، وكفالة حق المواطنين في المشاركة، وفقا لمعايير الكفاءة وسيادة القانون وإتاحة فرص الحراك المجتمعي المبني علي القدرات، ومساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولي بالرعاية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي 7%، ورفع معدل الاستثمار إلي 30%، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلي 70%، وزيادة مساهمة الصادرات إلي 25% من معدل النمو، وخفض معدل البطالة الي 5%.، وتعظيم استخدام مصادر الطاقة، وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق معدل نمو سنوي 9% في قطاع الصناعة، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلي 8ر4%.
يشار إلي أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في جذب استثمارات أجنبية وتوقيع عقود تمويل وقروض بقيمة 142 مليار دولار في مجالات الإسكان والطاقة والنقل والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.