تقرير: مصر الأولى عالميًا في حبس الصحفيين بلا منازع

أكد التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام للعام 2015 أن نزيف دماء الصحفيين المصريين خلال عام 2015، لم يتوقف؛ حيث شهد العام الماضي انضمام 4 قتلى جدد لقائمة ضمت 10 آخرين من بعد انقلاب الثالث من يوليو ليرتفع عدد القتلى منذ ذاك الحين إلى 14 إعلاميا، (أحدهم هو محمد جلال قتل في ليبيا ولم تعبأ السلطة بالتحقيق في مقتله) والثلاثة الآخرون هم شريف الفقي، وعلاء أحمد سليم، وتامر بدير.

التقرير تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المرصد عصر اليوم الاثنين - بالتعاون مع "مركز هشام مبارك للقانون" وبحضور عدد من الرموز الإعلامية والحقوقية ومنهم المحامي عزت غنيم، والصحفيان سيد أمين وأحمد أبو زيد، وممثلو أسر المعتقلين.

وكشف التقرير عن رصد 45 حالة اعتداء بدني على المراسلين الميدانيين كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة الخارج حديثا من السجن بعد 500 يوم خلف الجدران، كما تم رصد 60 حالة اعتداء لفظي وتعامل خشن مع المراسلين الميدانيين، وتم رصد حوالي 1850 حالة منع من التغطية معظمها من قبل جهات رسمية.

وعلى صعيد عمليات الحبس والاعتقال أكد التقرير أن عام 2015 شهد العام 2015 إخلاء سبيل 24 إعلاميا على رأسهم صحفيي الجزيرة الإنجليزية الثلاثة بيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، والصحفيون أحمد جمال زيادة، وأحمد عز الدين وأحمد الطنوبي ومحمد علي حسن، ويحيي خلف وفي المقابل ألقت السلطات القبض على 18 صحفيا وإعلاميا، منهم إسماعيل الإسكندراني، وهشام جعفر، ومحمد البطاوي وحسن القباني وأبو بكر خلاف، وبإضافة هؤلاء السجناء الجدد إلى قائمة السجناء الذين لا يزالون قابعين خلف الجدران على مدى العامين الماضيين (101 سجين صحفي).

وقال التقرير إن هذا الرقم يمنح مصر المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين بلا منازع على عكس التقارير التي صدرت مؤخرا من منظمات حقوقية دولية مثل مراسلون بلا حدود واللجنة الدولية لحماية الصحفيين والتي وضعت مصر في المركز الثاني بعد الصين في حبس الصحفيين بحصة 22 صحفيا مصريا مقابل 23 صينيًا.

وأكد التقرير أنهم قاموا برصد عدد يماثل أربعة أضعاف الرقم المذكور لدى المنظمتين وقد يعود السبب في ذلك لاختلاف المعايير في توصيف الصحفي – معتبرين أن كل من يعمل في مهمة نقل الأخبار وتصويرها وفقا للمعايير المهنية ويتقاضى أجرا مقابل ذلك صحفي بغض النظر عن انتمائه أو عدم انتمائه لنقابة الصحفيين.

وأوضح التقرير أن الكثير من هؤلاء السجناء يواجهون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة ، بل إنهم - حسب رسائلهم ومن خلال ذويهم - يواجهون الموت البطيء داخل محابسهم، ويحرمون من دخول الأدوية، ويحتاج الكثيرون منهم لعمليات جراحية عاجلة في مستشفيات خارجية، كما يحتاج الباقون إلى معاملة إنسانية في زنازينهم.

وطالب المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحفيين السجناء وحتى يتم ذلك يطالب بنقل من يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفيات خاصة، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لبقية الصحفيين السجناء، كما يطالب باحترام القانون فيما تضمنه من تخصيص وقت كاف لزيارات الأسر لذويهم السجناء.

وقال التقرير إنه إلى جانب السجناء الجدد أصدرت محاكم مصرية أحكاما قاسية ضد صحفيين وإعلاميين معارضين وصلت إلى حد الحكم بالإعدام ضد أحدهم (وليد شلبي) والمؤبد ل15 آخرين في قضية واحدة (المركز الإعلامي لاعتصام رابعة)، كما أصدرت محكمتان عسكريتان حكما بالمؤبد ضد الصحفي عبد الرحمن شاهين والسجن 10 سنوات ضد الكاتب محمود القلعاوي، وأصدرت محاكم أخرى أحكاما غيابية مشددة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة مثل أحمد منصور، ومحمد ناصر ، ومعتز مطر، وصلاح عبد المقصود، ومحمد القدوسي.