بالأسماء.. "حماية الصحفيين" تفضح جرائم العسكر.. والبلشي: "أسوأ مناخ للصحافة في التاريخ"

"نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر" بهذه الكلمات الموجزة وصف مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشي الحال التي وصلت إليها صاحبة الجلالة في دولة الانقلاب العسكري، والتي تفضح أكاذيب العسكر حول الحريات وتهدم دستور الجنرالات على رؤوسهم بعدما برهنوا عمليًا على أنه مجرد حبر على ورق.

الصحافة في عهد السيسي أصبحت تهمة يعاقب عليها العاملون في مهنة البحث عن المتاعب، والكاميرا باتت سلاحًا محرمًا دوليًا يصادره العسكر ويغيب صاحبه في سجون الانقلاب، والكلمة أمست خيانة ومحاولة لقلب نظام الحكم ضمن لائحة طويلة من الاتهامات الفاشية التي تنتهي في أغلب الأحوال بارتداء "البدلة الحمراء".

الأمر - بطبيعة الحال - ينسحب فقط على الإعلاميين الأحرار ممن تجردوا من التبعية للعسكر ورفضوا التعبئة العامة التي فرضها السيسي على الأذرع الإعلامية لتمجيد الزعيم الملهم وشيطنة المعارضة وتبرير ذبح الثوار وأنصار الشرعية، لذلك فليس بمستغرب على الإطلاق أن يخرج الإعلامي الانقلابي أحمد موسى محمولاً على الأعناق تحت لافتة "براءة.. عودوا إلى مقاعدكم"، بينما يعاني العشرات من أبناء المهنة خلف الأسوار.

لجنة حماية الصحفيين رصدت المأساة التي تعيشها صاحبة الجلالة في عهد السيسي، والتي سخرت فيه من أكاذيب ابن المهنة عندما ارتمى في أحضان الانقلاب أحمد المسلماني بعدما وعد كذبًا لجنة حماية الصحفيين في أغسطس 2013 -عقب استيلاء العسكر على السلطة - بتغييرات دستورية تحسّن حرية الصحافة في البلاد، ولكن وبعد مرور حوالي عامين يواجه الصحفيون تهديدات لا سابق لها في مصر تحت حكم جنرال الدم.

لجنة حماية الصحفيين أكدت في تقرير لها رصد خلاله أوضاع الصحفيين حتى مطلع الشهر الجاري أن السلطات المصرية تحتجز 18 صحفيًّا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية، وهذا أعلى عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين.

وأوضح التقرير أن التهديد بالسجن في مصر يعتبر جزءاً من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة، كما منعت السلطات المصرية مؤسسات إعلامية بأكملها من العمل في مصر وأجبرت على إغلاق مكاتبها، مثل قناة الجزيرة ووكالة الأنباء التركية "الأناضول".

أوفدت لجنة حماية الصحفيين بعثة تقصى حقائق في مصر في فبراير الماضي، وتحدث أعضاء الوفد مع مسؤولين من مستوى رفيع، بمن فيهم النائب العام ووزير العدالة الانتقالية، وأنكر كلاهما أن السلطات المصرية تحتجز أي صحفي بسبب عمله، إلا أن أبحاث لجنة حماية الصحفيين تُظهر أن حكومة السيسي استخدمت ذريعة الأمن القومي كي تقمع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة.

وبسبب القيود الشديدة المفروضة على الصحفيين في مصر، هناك مناطق بأكملها لا تجري فيها سوى تغطية صحفية ضئيلة، ومن الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء، حيث لا تتوفر سوى معلومات قليلة حول النزاع الجاري فيها بين الجماعات المسلحة وبين قوات الأمن المصرية، أو حول الخسائر التي تكبدها سكان المنطقة من جراء العنف، والذين تعرضوا لعمليات إخلاء قسرية وإجراءات انتقامية من جميع الأطراف.

كثيرًا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفًا ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، وغالبًا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة، وقال بعض الصحفيين السجناء في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع؛ ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء، بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية.

وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين السجناء في مصر غالبًا يصبحون في عداد المفقودين لفترات من الزمن، إذ تكون أماكن وجودهم غير معروفة للمحامين عنهم ولأفراد عائلاتهم، وأحيانا تجري جلسات محاكماتهم دون إبلاغهم أو إبلاغ المحامين، وفي حالات أخرى ترفض سلطات السجن السماح للصحفي حضور جلسة المحكمة أو جلسة النطق بالحكم.

وبما أنه لا يوجد برلمان منذ عام 2012، ومع التأجيل المتكرر للانتخابات البرلمانية، ظل السيسي يتمتع بسلطات تشريعية كاملة، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس مشروع قانون للجرائم الإلكترونية تم تصويره على أنه تشريع لمناهضة الإرهاب، وهو يتيح لأجهزة إنفاذ القانون حجب المواقع الإلكترونية وفرض عقوبات سجن مشددة ضد مستخدمي الإنترنت على خلفية جرائم معرّفة على نحو فضفاض، من قبيل "إلحاق الضرر بالسلم الاجتماعي" و"تهديد الوحدة الوطنية".

وأوضح التقرير أن هناك بعض حالات الاعتقال التي جرت قبل الإحصاء في ديسمبر الماضي لم تتمكن اللجنة آنذاك من التأكد من أن الصحفيين المعنيين اعتُقلوا لأسباب مرتبطة بعملهم أم لنشاطهم السياسي، وفي بعض الحالات لم يرغب المحتجزون بأن يعرّفوا أنفسهم علنًا كصحفيين خشية من تقليص فرصهم بالإفراج عنهم.

وفي حالات أخرى أفاد أقارب الصحفيين للجنة حماية الصحفيين أنهم خافوا من التحدث علنا في الوقت الذي اعتُقل فيه الصحفيون، وذلك خشية من تعرضهم هم أنفسهم للانتقام أو التسبب بتدهور الأوضاع للصحفيين المحتجزين.

وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى النائب العام الانقلابي هشام بركات، ووزير العدالة الانتقالية والمستشار القانوني ياسر صفوت، ووكيل وزارة الداخلية الجنرال أبو بكر عبد الكريم، وطلبت اللجنة في رسالتها تعليقات منهم كما أرفقت رسالتها بقائمة بأسماء الصحفيين السجناء، ولم تتلقَ لجنة حماية الصحفيين ردًّا.

وقدمت اللجنة تقريرًا مفصلاً عن وضعية كل صحفي داخل سجون الانقلاب حتى يوم 1 يونيو 2015.. وهم: محمود أبو زيد "شوكان" – مستقل لا توجد تهمة تاريخ الاعتقال: 14 أغسطس 2013 اعتُقل شوكان - مصور فوتوغرافي مستقل - أثناء تغطيته الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، ويراسل موقع صحافة المواطن ووكالة ديموتكس للمصورين المستقلين التي تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها.. ومنذ اعتقاله يعاني تمديد فترة الحبس الاحتياطي حتى الآن.
ويخضع الصحفي - الذي تدهورت صحته داخل سجن طره - للتحقيق على خلفية اتهامات بحيازة سلاح ناري والتظاهر من غير ترخيص والقتل والشروع في القتل.

وأفادت حملة "الحرية لشوكان" بأن السلطات لم توجه رسميًّا اتهامات للصحفي. سامحي مصطفى - شبكة رصد - التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 25 أغسطس 2013 عبدالله الفخراني- رصد التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 25 أغسطس 2013 محمد العادلي - تلفزيون أمجاد التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 25 أغسطس 2013 جرى اعتقال سامحي مصطفى، وهو أحد مؤسسي موقع رصد الإخباري، ومعه المدير التنفيذي لموقع رصد عبدالله الفخراني ومذيع قناة أمجاد الفضائية محمد العادلي في 25 أغسطس2013، في منزل ابن أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين.

في فبراير 2014، وُجهت إلى الإعلاميين الثلاثة تهمة "إشاعة الفوضى" و تشكيل "غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة" خلال فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة.

وفي 11 أبريل 2015، أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على الصحفيين الثلاثة، حيث حوكم الثلاثة ومعهم 48 متهمًا آخرين من ضمنهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وتبلغ مدة حكم المؤبد في مصر 25 عامًا. سعيد أبو حج- مركز سيناء الإعلامي التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 4 نوفمبر 2013 اعتُقل المصور الصحفي سعيد أبو حج، من وظيفته النهارية في إحدى الدوائر الضريبية بمدينة العريش الواقعة شمال سيناء، ووجهت له تهمة التحريض على العنف والمشاركة في المظاهرات واستعمال أسلحة ضد الشرطة، إلى جانب تهم أخرى، ويقبع أبو حج وراء القضبان في سجن العريش المركزي، ويعاني من مشكلة في عموده الفقري.

هاني صلاح الدين- مصر 25 التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 28 نوفمبر 2013 اعتُقل هاني صلاح الدين – الذي يعاني من مشكلات صحية مزمنة من ضمنها داء السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف النظر- في مطار القاهرة أثناء سفره إلى بيروت، وتم اتهام صحفي "اليوم السابع" بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

وقد حكمت محكمة جنايات بالقاهرة على صلاح الدين بالسجن المؤبد في 11 أبريل 2015، حيث حوكم مع 50 متهماً آخرين من بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين فى هزلية "غرفة عمليات رابعة".

محمد علي صلاح - الشعب الجديد التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 27 ديسمبر 2013 اعتُقل محمد علي صلاح أثناء تغطيته لاحتجاجات طلاب جامعة الأزهر في حي مدينة نصر بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2013، بحسب الموقع الإخباري المعارض الشعب الجديد.

كان صلاح "19 عامًا" يعمل مصورًا صحفيًا تحت التدريب لدى موقع الشعب الجديد، وكان يدرس لنيل الشهادة الجامعية في الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة، وفي فبراير 2014، حكمت محكمة جنايات بالقاهرة على صلاح بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر من غير ترخيص والتحريض على العنف.

وفي 18 مارس 2014، عدّلت المحكمة العليا الحكم على صلاح إلى السجن ثلاث سنوات وهو حكم لم يكن بوسعه استئنافه، وقد دعت منظمات حقوقية محلية ونقابة الصحفيين المصريين إلى العفو عن صلاح.

أحمد فؤاد - موقع كرموز التهمة: انتقامية سُجن بتاريخ: 25 يناير 2014 اعتُقل أحمد فؤاد، وهو مراسل موقع كرموز الإخباري، أثناء تغطيته تظاهرات قام بها أنصار الرئيس الشرعي في حي سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وقد تطورت المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن.

ووجهت إلى فؤاد تهمة "الانضمام إلى جماعة تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون" و"التظاهر دون ترخيص" و"إغلاق الطريق العام" و"حيازة سلاح"، ومن المقرر أن تنعقد جلسة محاكمته في أكتوبر 2015 رغم عدم تحديد موعدها بالضبط.

مسعد البربري- أحرار 25 التهمة: مناهضة الدولة سُجن بتاريخ: 2 أبريل 2014 يعمل مسعد البربري مديرًا إداريًا لقناة "مصر 25"، وقد اعتُقل في بيروت حيث توجّه لإعادة فتح وإدارة قناة تلفزونية فضائية أخرى هي "أحرار 25" نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين، واعتُقل مسعد البربري بالقرب من مطار رفيق الحريري في بيروت، وظل محتجزًا لدى أجهزة الأمن اللبنانية لمدة خمسة أيام بعد تلقيها طلبًا من الحكومة المصرية، ثم قامت السلطات اللبنانية بترحيله إلى القاهرة برفقة عناصر أمن مصريين.

وفي 11 أبريل 2015، أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكماً ضد البربري بالسجن المؤبد 25 عامًا ليقضي الآن فترة العقوبة بسجن طره.

عمر عبد المقصود- موقع مصر العربية التهمة: انتقامية تاريخ الاعتقال: 15 أبريل 2014 اعتُقل عمر عبد المقصود للمرة الأولى في 19 فبراير 2014، بينما يغطي "سبوع" طفلة حديثة الولادة ولدتها أمها بينما كانت محتجزة ومقيدة بالكلبشات، وكانت الأم قد اعتُقلت لاتهامها بالمشاركة في تظاهرة مناهضة للحكومة.

ونظم ناشطون هذا الحفل للمرأة وطفلتها أمام منزلهما في حي الزاوية الحمراء في القاهرة، وذلك بعد بضعة أيام من الإفراج عن المرأة، وقام عناصر من الشرطة بمداهمة الحفل وضربوا المشاركين فيه واعتقلوهم، بمن فيهم عمر عبد المقصود. أفرجت السلطات عن عمر عبد المقصود بالكفالة 9 مارس 2014 ، وذلك بعد أن أمضى قرابة شهر محتجزًا في سجن طرّه في القاهرة، وعاد للعمل في موقع مصر العربية، وفي 15 أبريل 2014، اعتُقل من جديد بسجن ميت سلسيل. وأصدرت محكمة جنائية في المنصورة في 19 يناير 2015 حكماً غيابياً ضد عمر الذي يعاني من مشكلات في القلب فضلاً عن تعرضه للتعذيب بنزع الأظافر وشقيقاه بالسجن المؤبد بتهمة إحراق السيارات والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر دون تصريح، رغم قرار الإفراج عنهم بكفالة دفعتها الأسرة ولم يتم تنفيذ القرار.

وفي 21 فبراير 2015، أصدرت محكمة جنائية في مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية حكمًا بالسجن لمدة سنتين ضد عمر عبد المقصود وأحد أشقائه على خلفية تهمة منفصلة بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية، وفي 16 مايو 2015، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وبرّأت الشقيقين من تهمة التظاهر غير المشروع، ولم تحدد السلطات موعداً لمحاكمة عمر عبد المقصود بتهمة العمل لقناة الجزيرة عبد الرحمن شاهين- جريدة الحرية والعدالة التهمة: انتقامية تاريخ الاعتقال: 9 أبريل 2014 اعتُقل عبد الرحمن شاهين وهو مراسل بوابة الحرية والعدالة، من أحد شوارع مدينة السويس، وفي يونيو من عام 2014، أصدرت محكمة بالسويس على شاهين حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10,000 جنيه مصري لإدانته بتهم التحريض على العنف والقيام بأعمال عنف أثناء التظاهرات، وقد رُفض الطعن الذي تقدم به في 25 ديسمبر 2014.

وفي فبراير من عام 2015، حكمت محكمة أخرى بالسويس على شاهين –المحبوس بسجن عتاقة- بالسجن ثلاث سنوات أخرى بتهم مساعدة الإرهاب وبث أخبار كاذبة، وذكرت زوجة الصحفي للمرصد بتاريخ 24 مايو 2015 أن محامي الدفاع عن شاهين استأنف الحكم الثاني، غير أن المحكمة لم تنظر بعد بطلب الاستئناف.

عماد سيد أبو زيد- سويف أونلاين التهمة: مناهضة الدولة، أخبار كاذبة تاريخ الاعتقال: 1 سبتمبر 2014 اعتقلت قوات الأمن عماد أبو زيد من منزله بجنوب محافظة بني سويف الجنوبية في سبتمبر 2013 واتهمته بنشر أخبار كاذبة مما ألحق الضرر بالرأي العام، وقد أُخلي سبيل أبو زيد بعد شهر من ذلك على ذمة التحقيق في القضية.

وفي سبتمبر 2014، اعتقل أبو زيد – الذي يعمل مراسلاً ل "الأهرام"- مجدداً لدى مثوله أمام المحكمة وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت الحكومة المصرية أنها منظمة غير مشروعة.
محمد علي حسن- مصر الآن التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 11 ديسمبر 2014 داهمت عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية منزل محمد علي حسن في فجر يوم 11 ديسمبر 2014 واقتادته وزوجته وابنتهما الرضيعة إلى مركز شرطة العجوزة بالقاهرة، قبل أن تُخلي سبيل الزوجة وطفلتها بعد بضع ساعات من الحجز.

ووجهت النيابة لحسن تهم "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على مظاهرات غير مشروعة" و"تمويل احتجاجات غير مشروعة" بالإضافة إلى الانتماء إلى جماعة غير شرعية، ويجري تمديد الحبس الاحتياطي له في سجن الجيزة المركزي بصورة دورية من قبل مكتب النيابة العامة.

حسن القباني- صحفيون من أجل الإصلاح التهمة: مناهضة الدولة تاريخ الاعتقال: 22 يناير 2015 يقبع حسن القباني -مراسل للعديد من المواقع الإخبارية- قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله، ووجهت إلى القباني تهمة التخابر والإضرار بموقف مصر في الخارج والانضمام إلى جماعة محظورة ونشر معلومات كاذبة لزعزعة الأمن العام والسلم، إضافة إلى تهم أخرى.

وحُكم على القباني –المعتقل بسجن العقرب- في 11 أبريل 2015 بالسجن المؤبد عن تهم مختلفة في قضية منفصلة حوكم فيها مع 50 متهمًا آخرين، بعدما تم ضم اسمه مؤخرًا إلى هزلية "غرفة عمليات رابعة".

طارق محروس- مستقل التهمة: مناهضة الدولة سُجن بتاريخ: 31 يناير 2015 اعتقلت عناصر من الشرطة يرتدون زيًّا مدنيًّا الصحفي طارق محروس أثناء تواجده في كافيتيريا، ووجهت إلى محروس تهمة المشاركة في مظاهرات محظورة وتصويرها وإرسال مواد إعلامية إلى قنوات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة محروس حتى تاريخ 1 يونيو 2015.

أحمد الطنوبي- المرصد العربي لحرية الإعلام التهمة: مناهضة الدولة سُجن بتاريخ: 31 يناير 2015 اعتقلت الشرطة الصحفي أحمد الطنوبي في محطة مترو بالقاهرة واقتادته إلى منزله حيث قام عناصرها بمصادرة عدة أشياء ومن ثم إلى مركز الشرطة، ووُجهت إلى الطنوبي رسميًّا تهمة "التحريض ضد الحكومة" و"المشاركة في مظاهرات محظورة" والانتماء إلى "جماعة محظورة".

ويعمل الطنوبي محررًا ومراسلاً للشؤون الثقافية لصحيفة الحرية والعدالة، واتُّهم الطنوبي بنشر تقارير كاذبة أضرت بصورة مصر في الخارج، وبعد سلسلة من تمديد الحبس الاحتياطي وبتاريخ 4 يونيو الجاري أمرت محكمة بالجيزة بإخلاء سبيل الطنوبي بكفالة، حيث أُخلي سبيله في 9 يونيو.
عبد الرحمن عبد السلام ياقوت- موقع كرموز التهمة: مناهضة الدولة سُجن بتاريخ: 21 مارس 2015 اعتُقل عبد الرحمن ياقوت، وهو مصور لموقع كرموز الإخباري المستقل، على يد عنصري شرطة يرتديان ملابس مدنية أمام مركز شرطة فوزي معاذ بمدينة الإسكندرية الساحلية؛ حيث كان قد اتجه إلى هناك بعد تلقيه معلومة تفيد بتهديد بقنبلة في المركز. ووُجهت إلى ياقوت تهمة حيازة متفجرات، قالت السلطات إنه كان يحملها في حقيبته، و"المشاركة في مظاهرة محظورة" والانتماء إلى "جماعة محظورة"، واحتُجز ياقوت في مركز شرطة الدخيلة قيد الحبس الاحتياطي، وقد كتب من داخل السجن عدة رسائل عن تعرضه للضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي على يد قوات الأمن في عقاب جماعي للمعتقلين.

يوسف شعبان- موقع البداية التهمة: انتقامية سُجن بتاريخ: 11 مايو 2015 اعتُقل يوسف شعبان -مراسل موقع البداية الإخباري، لدى مثوله أمام المحكمة في جلسة استئناف، حسبما ذكر خالد البلشي رئيس تحرير موقع البداية وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين.
وقد ثبّتت محكمة الاستئناف بمدينة الإسكندرية في 31 مايو 2015 قرار الإدانة الصادر في فبراير بحق شعبان - الذي يعاني من التهاب كبد وبائي - وحكمت عليه بالسجن 15 شهرًا، بتهم التعدي على عناصر الشرطة ومحاولة اقتحام مركز للشرطة.

اللجنة رصدت في تقريرها 18 صحفيًا ليس من بينهم حسام عيسى صحفي الحرية والعدالة الذى يتحدى العسكر بكبرياء الثوار، ومحمد البطاوي صحفي أخبار اليوم والذي اعتقل قبل أيام باتهامات ملفقة، وأحمد سبيع، وإبراهيم الدراوي المحكوم عليه بالمؤبد في هزلية التخابر، وغيرهم الكثير، في عدد ربما يتجاوز ال120 صحفيًا.

فيما أكد خالد البلشي أنهم قرابة 30، إلا أن المحصلة واحدة أن الصحافة باتت جريمة فى عرف العسكر وأن حرية الرأي وحقوق الإنسان عبارات للاستهلاك الإعلامي وليس لها وجود في قاموس الانقلاب.