قال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية: إن خطة المائة يوم التي أطلقها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تعد أول خطة تمتلكها الدولة لتنفيذها كمشروع وطني، مؤكدًا أنها الخطوة الأولى في الطريق الصحيح الذي سيحقق مشروع النهضة بخطى ثابتة وبنتائج مبهرة. وأضاف عابدين، في حواره مع برنامج "أهل البلد" على فضائية مصر25، أن الرئيس أطلق برنامج المائة يوم ليرسي قواعد تسير عليها الحياة اليومية، وهي تتلخص في المحاور الخمسة التي تهم كل فرد في المجتمع والمتمثلة في (الغذاء والأمن والوقود والخبز والنظافة)، لافتا أن المائة يوم ليس المقصود بها إنهاء كل مشاكل مصر في هذه المدة؛ لأن هناك مشروعات تحتاج إلى مئات الأيام. وألمح إلى أن الهدف من المائة يوم هو بداية التخطيط السليم لنتحرك بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق المحاور الخمسة ونجاحها، وحتى نصل في النهاية لصورة واضحة لكيفية تنفيذ الأعمال التي تخص الحياة اليومية في مصر، مؤكدًا أن العمل خلال فترة المائة يوم بطريقة سليمة سيحقق نتائج مبهرة، وإن كانت غير حاسمة نظرًا لأن المدة غير كافية. وأكد عابدين أن الوزارة بدأت في عمل تخطيط نموذجي ثابت لمتابعة الأعمال خلال المائة يوم وتحديد المهام الرئيسة لكافة المحافظات، كما طالبت كل محافظة بتقرير شهري عما تم إنجازه وما هي نسبة التنفيذ ولماذا لم يتم تحقيق بعض الأهداف؟. وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في تمشيط البؤر الإجرامية على أعلى مستوى تحقيقًا لملف الأمن المدرج في مشروع المائة يوم، مؤكدًا أنها حققت الكثير من التقدم في هذا الملف، لا سيما في المناطق التي كان يستحيل الدخول إليها، وبالتالي في نهاية المائة يوم ستحل في الغالب مشكلة الأمن بشكل كبير. وفيما يخص ملف المرور، أكد عابدين أن هناك تحسنًا كبيرًا يلمسه الجميع بشكل يومي في المرور، لافتا إلى أن هناك حملات استهدفت تنظيم الطرق وغزاة إشغالات الطريق وفض الباعة الجائلين في مناطق كثيرة من الجمهورية. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ملف النظافة يأخذ وحده حيزا كبيرا من الاهتمام؛ حيث يتم إزالة آلاف الأطنان من مخلفات الزراعة والمباني كل أسبوع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الكميات المهولة كانت تثير الفوضى في جميع أنحاء المحافظة. وبالنسبة لملف الخبز، أكد أن عملية فصل الإنتاج عن التوزيع أعطت لكل فرد في المجتمع حقه في الخبز المدعم، وبالتالي قلت الشكاوى بشكل ملحوظ في أغلب محافظات الجمهورية. وحول مشكلة الوقود، أكد أن وزارة المالية تقوم الآن بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة البترول لتوفير السيولة اللازمة لاستيراد البوتاجاز والسولار من الخارج، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن بالدرجة الأولى في توفير الموارد المالية المطلوبة لشراء الوقود.