أكد خبراء حقوقيون أن قرار مد أجل الحكم اليوم في هزليتي التخابر واقتحام السجون هو قرار عسكري بامتياز يهدف لمنع إيقاع قائد الانقلاب في حرج خلال زيارته المرتقبة لألمانيا، خاصة بعد حملة الانتقادات الدولية الكبرى التي يواجهها جرّاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها قضاء الانقلاب مؤخرًا. قال الحقوقي محمد الدماطي: مد أجل الحكم في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون (قرار سياسي) بسبب زيارة السيسي لألمانيا.
فيما قال الدكتور السد أبو الخير -الخبير القانوني-: قرار مد أجل الحكم اليوم إلى جلسة 6/16 لورود رأي المفتي للمحكمة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ورجح عبر "فيس بوك" وجود عدة أسباب وراء صدور هذا الحكم بالمد؛ أولها حسب التدوينة أن يكون المفتي تراجع عن تأييد الحكم بالإعدام بعد "نداء الكنانة" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة النظام. وأضاف: المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى ورأى المفتي استشاري للمحكمة يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ به، لذلك كان يمكن -ومن حق المحكمة- أن تنطق بالحكم بالإعدام ولا يوجد أي مانع قانوني من ذلك، وأوضح: المحكمة قالت إن رأي المفتي جاء اليوم للمحكمة، رأي المفتى في العادة يكون إما بالموافقة أو عدم الموافقة، ولا تهتم المحكمة بحيثيات الرأي إلا في حالة الرفض، ومع ذلك يمكن للمحكمة طرحه جانبا والحكم بعقوبة الإعدام فكان يمكن للمحكمة أن ترى الرأي النهائي الذي يذكر في نهاية تقرير المفتي سواء بالموافقة أو الرفض.
وتابع: لذلك فهناك أسباب سياسية منعت المحكمة من النطق بالحكم لوجود قائد الانقلاب خارج البلاد وتحسبا لما قد يحدث من انفلات أمني يخرج عن السيطرة حال النطق بالحكم بالإعدام على الرئيس الشرعي ومن معه. وواصل: وسائل الإعلام أكدت من قبل وصول رأي المفتي إلى المحكمة، أي أن الرأي وصل قبل الجلسة بأكثر من يوم وخاصة وأن دوائر الجنايات تعمل أسبوعا كاملا في الشهر وهذه الدائرة تعمل من يوم السبت أول الأسبوع إذن رأي المفتي كان تحت سمع وبصر المحكمة. وأردف: لقد آتت الضغوط الدولية ثمارها في الخوف والتردد من قبل الانقلاب في توقيع العقوبة وخاصة زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر واجتماعه مع قائد الانقلاب وإبلاغه بعدم موافقة الممول الأول للانقلاب بالحكم بالإعدام.
وختم: قائد الانقلاب في زيارة لألمانيا وهي من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام وهي الدولة التي تتبنّى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي فالحكم بالإعدام على الرئيس الشرعي قد يؤدي لعرقلة أو إلغاء الزيارة، خاصة وأن رئيس البرلمان الألماني رفض مقابلة قائد الانقلاب لهذا السبب فضلا عن أن الرأي العام الأوروبي قوي جدا في إلغاء عقوبة الإعدام مما يهدد زيارة قائد الانقلاب إلى ألمانيا وبلجيكا بالإلغاء أو بالحرج له وتفشل زيارته. لذلك فالقرار سياسي بامتياز.
وأكد المحامي الدولي محمود رفعت أن تأجيل الحكم على مرسي اليوم سببه زيارة السيسي لألمانيا لتفادي الانتقادات.. القضاء المصري أصبح أشبه ببيت دعارة، لكن من يديره فاشل بالثلث.
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، مد أجل النطق بالحكم في هزلية التخابر واقتحام السجون ، التى يحاكم فيها فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي وآخرين، لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة.