بالأرقام مجلس حقوق الإنسان.. تشكيل متوازن وتحديات كبيرة

(8) مستقلين.. (9) إسلاميين.. (4) يساريين.. (3) أقباط.. (2) ناصريين.. (1) ليبرالى
تشكيل متناغم أعلنه مجلس الشورى- هو التشكيل الخامس للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الرابعة- يعد بداية مرحلة جديدة من عمل المجلس الذى طالما استخدمه المخلوع حسنى مبارك لتجميل صورته وغض الطرف عن الانتهاكات الفاضحة التى ارتكبت فى عهده والانتشار غير المسبوق لجرائم التعذيب، وقمع المعارضة والتضييق على الحريات، وتشديد القيود على حرية الصحافة والإعلام، فى ظل قانون الطوارئ.
ورغم صلاحيات المجلس المنقوصة إلا أن المهام الملقاة على عاتقه كبيرة للغاية، والمصريون ينتظرون مجلسا لحقوق الإنسان يراعى مصالحهم ويحافظ على حقوقهم، بعد أن كان مجرد واجهة لنظام يسعى إلى تجميل صورته.
وحدد القانون اختصاصات المجلس فى وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتلقى الشكاوى من المواطنين والهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص بجانب متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الدولية والوطنية المعنية بهذا المجال، والإسهام فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية والإسهام فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها.
ضم المجلس فى تشكيلته الجديدة 27 شخصية بينها الرئيس ونائبه، سيطر المستقلون على النصيب الأكبر فيها، بينما كان هناك إسلاميون ويساريون وناصريون وأقباط.
خريطة المجلس الجديدة تضم 8 مستقلين غير محسوبين على أى تيار سياسى أو فكرى على رأسهم المستشار حسام الغريانى أحد أيقونات تيار استقلال القضاء.. ومن أبرز أعضاء المجلس الجدد د. أحمد حرارة أحد مصابى الثورة الذى فقد عينيه فى خضم أحداث ثورة 25 يناير؛ حيث فقد عينه اليمنى يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011 بميدان التحرير، ثم عاد إلى الميدان مرة أخرى ليفقد اليسرى فى أحداث 19 نوفمبر 2011.
وضم التشكيل السفير د. عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى بالجامعة الأمريكية، الذى تولى منصب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسى فى ظروف انتهت باستقالة مُسبّبة ومُعلنة، نشرها عام 2003 فى رسالة تحدٍّ لتعرية النظام، يكسر بإعلانها حاجز الخوف أمام كل علماء مصر الشرفاء.
وضم التشكيل من المستقلين د. أميرة أبو الفتوح الكاتبة والروائية الحاصلة على دكتوراه الفم والأسنان جامعة القاهرة وبكالوريوس المعهد العالى للسينما من أكاديمية الفنون ودبلوم النقد الفنى، عملت فى الحقل الصحفى وتكتب فى الدراما التليفزيونية منذ أوائل الثمانينيات ولها العديد من المسلسلات الناجحة، كما كانت عضو لجنة الدراما باتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدة دورات وعضو لجنة تحكيم مهرجان التليفزيون فى عدة دورات سابقة.
وضم التشكيل من المستقلين كلا من طارق معوض ومحمد باهى حسن وهانى عبد العال وهدى عبد المنعم.
واحتل الإسلاميون المرتبة الثانية من حيث العدد، وضم التشكيل 9 منهم، أبرزهم د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامى باسمها، وأستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق الذى عانى من بطش النظام السابق؛ حيث قبض عليه فى القضية الشهيرة التى عرفت بقضية الأساتذة وأحيل إلى محاكمة عسكرية قضت بسجنه فى 7 فبراير 2002 خمسة أعوام أفرج عنه فى أغسطس 2005 بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، وأُلقِى القبض عليه فى 12 مارس 2007 وظل فى السجن ثمانية أشهر حتى أكتوبر 2007.
ود. محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة وأمينه بالقاهرة وأحد المناضلين ضد قمع النظام السابق، وصاحب نشاط طلابى متميز.. افتتح معاركه تحت قبة مجلس الشعب مع بداية دورته البرلمانية بالدفاع عن حقوق الشعب المصرى، وارتبط اسمه بقضايا جماهيرية عديدة منها "عبارة السلام 1998، وأنفلونزا الطيور، ورغيف الخبز، وقانون المرور، وقانون الضرائب العقارية، وارتفاع الأسعار.
أولى اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الوطنية والقومية تحت قبة البرلمان وفى مقدمتها قضايا الحريات العامة والإصلاح السياسى، ومن أشهر المواقف فى هذا الصدد دفاعه البرلمانى عن استقلال السلطة القضائية، وحرية الصحافة، إضافة إلى مواقفه الرافضة لتشريعات (الحبس فى قضايا النشر، وتمديد حالة الطوارئ، والتعديلات الدستورية الجائرة فى 2007، والمحاكمات العسكرية للمدنيين)، وكانت له جولات فى الدفاع عن حقوق التعبير والتظاهر السلمى، حيث وقف بقوة ضد دعاوى القمع وإطلاق الرصاص على المتظاهرين التى أطلقها نواب بالحزب الوطنى المنحل.
شارك إلى جانب رموز وطنية من مختلف التيارات السياسية فى تأسيس الحملة المصرية ضد التوريث فى أكتوبر 2009، وشارك فى نفس التوقيت" فى تأسيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة".
مثّل الإخوان المسلمين فى تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير فى فبراير 2010، وكان له دور بارز فى فعاليات الجمعية بمختلف المحافظات، شارك فى تأسيس المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين (فى يناير 2007 بجاكرتا)، ومثّل مصر فى عضوية مجلس إدارته.
ارتبط اسمه بالدفاع عن القضية الفلسطينية؛ فقد شارك فى تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة، ومثّل مصر فى عضوية اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وكان له دور بارز فى مواجهة المواقف الرسمية المصرية والعربية أثناء الحرب الأخيرة على غزة، وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لإسرائيل.
لم يكتف بدوره فى اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، فقد شارك ضمن نشطاء دوليين فى أسطول الحرية رئيسا للوفود العربية المشاركة فى الأسطول الذى سعى عمليًّا إلى كسر الحصار "بحرًا" عن القطاع، لكن إسرائيل مارست قرصنة دولية عليه بهجوم عدوانى بحرى وجوى فى (30 مايو/2010) أدى إلى استشهاد 9 من الناشطين، وجرح العشرات منهم فضلا عن اعتقال كافة المشاركين على ظهر الأسطول، خاصة سفينة مرمرة التركية.
وضم التشكيل الشيخ الثائر د. صفوت حجازى، الداعية الإسلامى وأحد رموز ثورة 25 يناير، وهو أمين عام مجلس أمناء الثورة، ويحسب له دوره فى الثورة والتنسيق الميدانى بالتحرير، فضلا عن شهرته بالهتافات التى أشعلت حماس المصريين الثائرين.
ومن الإسلاميين أيضا فى التشكيل محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وأحد رموز العمل النقابى، وضم التشكيل عبد الله بدران عضو مجلس الشورى عن حزب النور وطلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عن حزب النور أيضا، بالإضافة إلى عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانونى للحزب ومدير مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، وهو صاحب النضال القانونى طوال سنوات عديدة ضد نظام المخلوع، خاصة فى القضايا العسكرية التى اتهم فيها المئات من قيادات الجماعة منذ عام 1995م. ومحمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.
وعن الفنانين ضم التشكيل الفنان وجدى العربى عضو حزب الحرية والعدالة الذى أكد أنه لم يعتزل الفن؛ لكنه يتمسك بالفن الراقى الهادف.
تمثيل "يسارى"
وكان اليساريون على موعد مع 4 مقاعد تقدمهم فيها عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والمناضل اليسارى المعروف، لم يمنعه اختلافه السياسى والفكرى والأيديولوجى مع الإخوان المسلمين من مساندتهم والوقوف بجوارهم فى مواقف وطنية مشهودة على مر سنوات ضد قمع نظام المخلوع حسنى مبارك لهم ولغيرهم، إنه المناضل اليسارى المعروف عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذى اختير نائبًا لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويمثل شكر قيادة تاريخية لليسار المصرى، رفض عكس غيره من القيادات المحسوبة على اليسار الصفقات والارتماء فى أحضان النظام السابق، وظل محافظا على وجه مضىء لهذا التيار الذى أساء له كثير من المنتمين إليه حتى أضعفوه وأفقدوه الصلة بالشارع المصرى.
تأتى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية فى مقدمة اهتمامات شكر الذى يشغل منصب نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، بعد أن كان يشغل عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى.
تولى شكر مسئوليات قيادية عدة مثل أمين مساعد منظمة الشباب الاشتراكى للتثقيف حتى عام 1969، ورئيس المكتب الفنى للتثقيف باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى حتى 1971، وأمين التثقيف لحزب التجمع حتى عام 1998.
تتركز اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطى والمجتمع المدنى بالوطن العربى، وقضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسى، وقضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، وقضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربى، ومن أهم كتبه المنشورة: "التحالفات السياسية فى مصر 1976 – 1993"، و"فى التنظيم والتثقيف"، و"القطاع الأهلى ودوره فى بناء الديمقراطية"، و"تجديد الحركة التقدمية المصرية". وله دراسات منشورة فصولا فى كتب وفى دوريات عربية كالطريق والنهج والشاهد واليسار وآفاق اشتراكية واليسار الجديد.
ومن الأعضاء المحسوبين على تيار اليسار أيضا سيف الإسلام حمد الحقوقى البارز مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، ود. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، والناشط اليسارى وائل خليل، مقابل مقعد واحد لليبراليين ومثلهم النائب إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.
وضم التشكيل 3 أقباط هم: د. منى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، القيادية السابقة بحزب الوفد، والنائبة بمجلس الشعب بالتعيين ماريان ملاك، والناشط السياسى حنا جرجس.
ومثل التيار القومى الناصرى محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، والحقوقى البارز محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.