تأجيل الطعن على قرار الانقلاب بإحالة المدنيين للقضاء العسكري

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، تأجيل طعن يطالب ببطلان قرار قائد الانقلاب بالقانون 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكرى، لجلسة 5 مايو المقبل.
وكان المحامي محمود أبو العنين، قد تقدم بالطعن الذي أكد فيه أن «ما يُعرف بقانون حماية المنشآت جاء توسيعًا لاختصاص القضاء العسكري، وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي،
وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات يجب أن تصدر من برلمان منتخب ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة فلا ينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء، لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة.