اليوم.. الحكم في دعوى بطلان قرار جمهوري بإحالة مدنيين للقضاء العسكري

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش، جلسة النطق بالحكم في الطعن المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكري.
وأقام الطعن محمود أبوالعنين، المحامي، الذي أكد أن «ما يُعرف بقانون حماية المنشآت جاء توسيعًا لاختصاص القضاء العسكري، وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي، لأن رئيس الجمهورية دوره يُعتبر سلطة تنفيذية، في حين أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات يجب أن تصدر من برلمان منتخب ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة فلا ينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء، لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة