17مارس الحكم فى بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكرى

تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري حكما فى الطعن المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكري، في جلسة 17 مارس المقبل.
قدم الطعن محمود أبو العينين المحامي وأكد فيه أن ما يعرف بقانون حماية المنشآت جاء توسيعا لاختصاص القضاء العسكري، وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي لأن دور رئيس الجمهورية يعتبر سلطة تنفيذية في حين أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات يجب أن تصدر من برلمان منتخب ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة فلا ينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة.