بعد الطعون الأخيرة...سيد قراره في ذمة العدالة

أن يتلقي مجلس الشعب طعونا في نتائج الانتخابات البرلمانية‏,‏ فذلك أمر عادي‏,‏ لكن أن يصل عدد الطعون التي تلقاها المجلس الجديد‏,‏ وأحالها إلي محكمة النقض إلي‏1527‏ طعنا ضد‏486‏ نائبا‏. ليبقي‏22‏ نائبا فقط‏,‏ بالإضافة إلي النواب العشرة المعينين في مأمن من الطعون‏,‏ فهو أمر يثير التساؤلات‏.‏ ويدعونا للتفتيش في التفاصيل‏!‏
فكم من قرارات لمحكمة النقض ببطلان عضوية بعض النواب‏,‏ ولم يلتزم بها مجلس الشعب‏,‏ لاسيما أن بطلان العضوية يستلزم وفقا للمادة‏93‏ من الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس‏!‏
وقد يسأل أحدكم‏:‏ ما الفائدة من إحالة الطعون إلي محكمة النقض للتحقيق فيها‏,‏ وإصدار قرار بشأن صحة العضوية أو بطلانها مادام مجلس الشعب سيد قراره‏,‏ ومادام الفصل في العضوية اختصاصا أصيلا له‏,‏ لا ينازعه فيه أحد؟
وبشكل عام‏,‏ فإن هذا الكم من الطعون يعكس في رأي الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشعب عدم ثقة في نتائج الانتخابات‏..‏ صحيح أن بعض الطعون قد لا تكون ذات أساس قانوني‏,‏ أو قد تكون مقدمة بقصد الكيد للنائب المنافس‏,‏ لكنه وبكل تأكيد هناك طعون لابد أن تكون قد بنيت علي أساس من القانون أو بنيت علي قناعة من مقدمها بحدوث خلل في الانتخابات‏.‏
والأمر كذلك‏,‏ فإننا بحاجة إلي إعادة النظر في النظام الانتخابي تشريعيا وتنفيذيا‏,‏ وقد تمنيت وقت تعديل الدستور في عامي‏2005‏ و‏2007‏ أن يلتفت المشرع الدستوري إلي المادة رقم‏93‏ من الدستور‏,‏ وهي التي تضع هذا النظام الغريب للطعون الانتخابية‏.‏
القول الفصل للقضاء
وفي رأي الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل‏,‏ فإن محكمة النقض حين تعطي قرارا وهو له قيمة أدبية كبيرة ويصدر بعد فحص وتحقيق‏,‏ يجب أن يكون محل احترام‏,‏ لكن المشكلة تكمن في المادة‏93,‏ وقد عدلت أغلب الدساتير في العالم عن ذلك‏,‏ وأوكلت اختصاص الفصل في العضوية لهيئات قضائية‏,‏ مسترشدا بالدستور الفرنسي الذي تم تعديله في عام‏2008,‏ وأوكل هذا الاختصاص إلي المجلس الدستوري‏,‏ ولا أذكر أن أسقط مجلس الشعب عضوية أحد نواب الأغلبية خلال الفترة الأخيرة‏,‏ وعلي ذلك فإن الفصل في العضوية من عدمه‏,‏ يجب أن يستند إلي القضاء‏.‏
إبطال العضوية‏..‏ معضلة برلمانية
ليس دقيقا كما يقول المستشار رجائي عطية المحامي الشهير وعضو مجلس الشوري إن يقال إن رأي محكمة النقض استشاري‏,‏ فالمحكمة تنظر في الطلب‏,‏ وفي أسانيده وتحققه‏,‏ ومن واقع ذلك تصدر قرارا بصحة العضوية أو بعدم صحتها أو تقرر رفض الطعن‏.‏
مطلوب تعديل دستوري
المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا‏,‏ يري أن القانون قد ألزم مجلس الشعب بإحالة الطعون المقدمة إليه إلي محكمة النقض التي تتولي التحقيق‏,‏ وتنتهي إلي رأي تسطره في تقريرها‏,‏ وتعيد الأوراق إلي المجلس مرة أخري‏,‏ ولكن محكمة النقض ليست جهة استيفاء أوراق‏,‏ لكنها محكمة لها وزنها واعتبارها في القانون‏,‏ وهي جهة تحقيق نص عليها الدستور وما تنتهي إليه من رأي له قدره‏,‏ ومصداقيته‏,‏ واحترامه‏,‏ ويجب أن ينزل عليه وعنده مجلس الشعب‏,‏ فلا يناقش تقارير محكمة النقض‏,‏ ولكنه ينفذها‏,‏ فالمناقشة تعني أن ذلك عبث‏.‏
يقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق جامعة القاهرة تصدر فتوي أو رأيا قانونيا استشاريا وليس ملزما من ناحية النصوص‏,‏ وبالتالي فإن النصوص الحالية في الدستور المصري في هذا الشأن لا تمنح محكمة النقض سلطة قضائية في شأن الطعون الانتخابية‏,‏ولكن مجلس الدولة هو المختص بنظر جميع الطعون الانتخابية‏,‏ والأمر الثاني أن الدستور تضمن نصين اختلف في تفسيرهما أو في التوفيق بينهما‏,‏ كالنص الخاص باختصاص مجلس الدولة بجميع المنازعات الإدارية‏,‏ ومن بينها بالطبع الطعون الانتخابية‏,‏ والنص الآخر الخاص باختصاص مجلس الشعب بالنظر في صحة عضوية أعضائه‏..‏ هذان النصان في تقديري هما سبب البلبلة‏.‏
وابتداء‏,‏ فقد فسر مجلس الشعب اختصاصه بأنه اختصاص مانع لاختصاص مجلس الدولة في شأن صحة عضوية أعضائه‏,‏ وفي سبيل تأكيد اختصاص مجلس الشعب‏,‏ ذهب المجلس إلي استبعاد اختصاص مجلس الدولة بالطعون الانتخابية التي ترفع بعد إعلان نتيجة الانتخابات‏,‏ وقد اتفقت مع هذا الاتجاه بعض أحكام مجلس الدولة التي اعتبرت ان قرار إعلان نتيجة الانتخابات لا يعتبر قرارا إداريا يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة‏,‏ ولكنه حسب هذه الأحكام التي لا أوافق عليها أن قرار إعلان النتيجة هو تعبير عن إرادة الناخبين وليس تعبيرا عن إرادة الإدارة‏,‏ وهذا التفسير الذي وصلت إليه بعض أحكام مجلس الدولة يتماشي مع ما ذهب إليه مجلس الشعب من اعتبار النتيجة يعتبر تثبيتا لعضوية الناجحين في الانتخابات‏.‏ ومن هنا بدأت مرحلة التحقيقات التي تجريها محكمة النقض في هذه الطعون‏,‏ وما تنتهي إليه هذه التحقيقات من رأي في بطلان الانتخابات أو صحتها أو بطلان العضوية أو صحتها‏,‏ وهي ما يأخذ بها مجلس الشعب أو لا يأخذ باعتبار المجلس سيد قراره‏,‏ وباعتبار محكمة النقض جهة تحقيق وإبداء رأي وليست جهة إصدار أحكام قضائية‏.‏