الحكم فى دعوى بطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة مدنيين للقضاء العسكرى 17 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ود سامي درويش الطعن المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكري، للفصل في مطلب الطعن بالحكم بجلسة 17 مارس المقبل.
أقام الطعن محمود أبو العنين المحامي وأكد فيه أن ما يعرف بقانون حماية المنشآت جاء توسيعا لاختصاص القضاء العسكري، وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي لأن رئيس الجمهورية دوره يعتبر سلطة تنفيذية في حين أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات يجب أن تصدر من برلمان منتخب ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة فلاينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة.