17 مارس.. الحكم في إحالة الاعتداء على المنشآت للقضاء العسكري

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، الطعن المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 136 لسنة 2014، بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكري، للفصل في مطلب الطعن، لجلسة 17 مارس المقبل، للحكم.
أقام الطعن ''محمود أبو العينين'' المحامي، وأكد فيه أن ما يعرف بقانون حماية المنشآت جاء توسيعا لاختصاص القضاء العسكري، وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي، لأن رئيس الجمهورية دوره يعتبر سلطة تنفيذية، في حين أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، يجب أن تصدر من برلمان منتخب، ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة، فلا ينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء، لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة