غدا..

الحكم في بطلان إحالة المدنيين ل"العسكري"

تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها فى الطعن، المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 136 لسنة 2014، بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكري.
أقام الطعن محمود أبو العنين المحامي، وأكد فيه أن ما يعرف بقانون حماية المنشآت، جاء توسيعا لاختصاص القضاء العسكري، وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي، لأن رئيس الجمهورية دوره يعتبر سلطة تنفيذية، في حين أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات يجب أن تصدر من برلمان منتخب، ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة؛ فلا ينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء، لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة".