"الأمور المستعجلة" تنظر بطلان تعيين محافظ الإسكندرية "الأمريكى " 28 مارس

"قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، تحديد أولى جلسات الدعوى المقامة ضد قائد الانقلاب العسكرى ورئيس وزراء الانقلاب ووزير التنمية المحلية الانقلابى بصفتهم لتعيين هاني يوسف المسيري محافظًا للإسكندرية رغم أنه "أمريكى " الجنسية فى 28 مارس الجارى، وطالبت الدعوى بإلغاء تعيينه.
كان أحمد عز العرب، المحامي بالنقض، قد أقام الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، واعتبر أن تولي منصب محافظ الإسكندرية الانقلابى "الأمريكى" يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشأن الجنسية؛ خاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء للدولة وأنه أمر لا يتحقق بمزدوج الجنسية، وأن نص المادة 141 من الدستور المصري يشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 164.
استندت الدعوى إلى أن شروط مناصب السلطة التنفيذية يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها، فضلاً عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية؛ قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلاً إذا ما تزوج أجنبية لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسية، وطالبت الدعوى بإقالة محافظ الإسكندرية الانقلابى لكونه يحمل الجنسية الأمريكية قياسًا على ذلك الحكم.
كما طالبت بإلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية الانقلابى هاني المسيري، وإلغاء القرار.