أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال قوات الانقلاب العسكري للمحامي أحمد سيد رياض أبو الدهب، عضو مجلس نقابة محامين الجيزة، على أيدي قوات أمن أكتوبر خلال حضوره التحقيقات مع احد المعتقلين داخل معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف. وقالت التنسيقية -في بيان لها صدر اليوم الاثنين-: "إن هذا الإجراء المتجاوز لكافة مواد وبنود القانون والدستور، جريمة نكراء تخل بموازين العدالة وضوابطها؛ حيث يتحول المحامي إلى معقتل نتيجة قيامه بواجبات ومهام عمله التي أقسم على الوفاء بها حتى تستقيم أمور العدالة". وأضاف البيان "هذا الأمر تكرر كثيرًا خاصة في الفترة الأخيرة؛ ما يعني أن وظيفة المحاماة المقدسة باتت في خطر عظيم، مؤكدا الواقعة أكبر من مجرد اعتقال شخص، وإنما هي صفعة لموازين العدالة والقانون". وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج السريع والفوري عن المحامي "أبو الدهب"، بالاضافة إلى الإفراج عن كافة المحامين المعتقلين جراء قيامهم بواجبات وظيفتهم، كما طالبت "المنظمات والنشطاء الحقوقيين بالتضامن في تلك القضية لمنع تكرار هذا التجاوز وتوفير الحماية للمحامي حتى يستطيع القيام بواجباته تحقيقًا للعدالة". كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قد أعلنت في وقت متأخر مساء أمس -عبر صفحتها على "فيس بوك"- عن اعتقال المحامي أحمد سيد رياض أبو الدهب عضو مجلس نقابة محامين الجيزة من داخل معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10ونصف، على يد قوات أمن أكتوبر خلال حضوره التحقيق مع أحد المعتقلين.