«العفو الدولية»: هناك انتهاكات قانونية لمعتقلي أنصار مرسي

كشفت منظمة "العفو الدولية"، عن أن عدد من المعتقلين الذين تم القبض عليهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة الشهر الماضي، تم حرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، ومن بينهم رجال ونساء كانوا يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع عبر مظاهرات داعمة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقامت المنظمة بتوثيق عدد من قضايا خاصة بالمتظاهرين تم منعهم من الوصول الفوري لمحاميهم وأقاربهم، ولم يحصلوا على فرصة للطعن في قانونية اعتقالهم، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حوالي 3 آلاف شخص معظمهم من مؤيدي أو أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين منذ 3 يوليو الماضي وفقًا لتصريحات المحامين الممثلين عنهم تم إطلاق حوالي 600 شخص.
وقال المحامون للمنظمة، أنه تم السماح لعشرين محامي فقط لحضور جلسات التحقيق في السجون بالرغم من التحقيق مع 700 معتقل، في إشارة إلى أن هذه الجلسات التي تتضمن 600 معتقل استمرت لمدة 15 دقيقة فقط بدون منح المعتقلين أو المحامين فرصة الدفاع عن ذاتهم.
كما أنه في العديد من القضايا تم استجواب المعتقلين بدون حضور المحامين، بالإضافة إلى أن العديد من الجلسات من قبل النيابة العامة تمت في مراكز الشرطة والسجون أو معسكرات قوات الأمن المركزي، ومن المفترض أن وجود أفراد الأمن في محيط المكان يمكن أن يلقي ظلالاً من الشك بشأن نزاهة التحقيقات.
وفي كثير من الحالات، لم يُمثل المعتقلون أمام قاض في غضون 24 ساعة كما يقتضي القانون المصري، مما أدى إلى تعرضهم لفترات احتجاز طويلة، وعلمت المنظمة أن هناك حوالي 250 شخص محتجز في معسكر السلام للأمن المركزي وهو مكان احتجاز غير رسمي مما يعد انتهاكًا لحقوقهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 30 شخص على الأقل أثناء أحداث العنف بالقرب من محكمة شمال الجيزة في محافظة الجيزة يوم 16 أغسطس، ولم يتم حتى الآن تحديد مواقع احتجازهم مما يصنفهم في تعداد الشخصيات المحتجزة في أماكن مجهولة.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن فشل السلطات المصرية في احترام الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة للأشخاص الذين تم القبض عليهم هو علامة مثيرة للقلق "ينبغي أن يتساوى الجميع أمام القانون".
كما رفض لوثر أن يتم اختصاص أنصار مرسي أو الإخوان بمعاملة ظالمة بسبب انتماءاتهم السياسية، مشددًا على أهمية المنح الفوري للمعتقلين حق التواصل مع محاميهم وأسرهم، وأن يتم الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن أي شخص تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو التعبير.
واستكمل قائلاً : "إن الطريقة التي يتعامل بها النظام القضائي في مصر مع هذه الحالات تُعد اختبارًا يكشف ما إذا كان يمكن أن يؤدي وظائفه حقا بنزاهة وحيادية وخالي من تأثير السلطة التنفيذية".