دفاع هزلية "التخابر" يدفع بانتفاء أركان الواقعة وبطلان التحريات

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر هزلية "التخابر" التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من قبل قضاء الانقلاب بتهم ملفقة وعبثية، ليس لها أساس على أرض الواقع.
ودفع المحامي أسامة الحلو -خلال مرافعته عن المعتقلين عيد دحروج وسامي أمين- أمام المحكمة ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وبطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة لمخالفته القانون ولانتزاع الدعوي من قاضي التحقيق بعد إحالتها من النيابة ذاتها.
كما دفع ببطلان محضر التحريات والإذن الصادر بتاريخ 9 يناير لضبط دحروج لتزويره، وبطلان كافة الأدلة المستمدة من التسجيلات والمرفقة بالأوراق، لعدم الحصول على إذن بتسجيلها.
وأكد بطلان شهادة المرحوم محمد مبروك، والنقيب سيد عفيفي، أمام النيابة والمحكمة لكونها شهادة سمعية وخلو التحريات المرفقة من أي دليل أو قرينة تعززها، وكذلك بطلان شهادة اللواء عادل حلمى أمام المحكمة لكونها شهادة سمعية، كما دفع الحلو بعدم صلاحية الاستدلال بأقوال شهود الإثبات للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة التخابر وبطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع.
واستكمل الحلو دفوعه بانتفاء الركن المادي والمعنوي عن الجريمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقطع بانضمام المتهمين إلى تلك الجماعة إن وجدت.
وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين تهما ملفقة، ومنها: التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.