«دفاع التخابر»: النيابة انتزعت القضية من قاضي التحقيق

دفع محامي المتهمين عيد دحروج وسامي أمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية، ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة لمخالفته القانون ولانتزاع الدعوى من قاضي التحقيق بعد إحالتها من النيابة ذاتها، إضافة إلى دفعه ببطلان محضر التحريات والإذن الصادر بتاريخ 9 يناير الخاص بضبط المتهم عيد دحروج وطعن عليه بالتزوير.
كما دفع ببطلان كل الأدلة المستمدة من التسجيلات والمرفقة بالاوراق لعدم الحصول على إذن بتسجيلها، وبطلان التحريات المرفقة بالأوراق لانعدام صفة قائم بالتحريات وانه ليس من مأموري الضبط القضائي ولكونها تحريات سياسية كيدية افترضت شرط الصحة والجدية.
ودفع بطلان شهادة الضابط الشهيد محمد مبروك والنقيب سيد عفيفي امام النيابة والمحكمة لكونها شهادة سمعية ولخلو التحريات المرفقة من أي دليل أو قرينة تعززها، وبطلان التحريات لمخالفتها الواقع ومخالفتها للمستندات المقدمة من مجري التحريات وبطلان التحريات لمخالفتها اقوال اللواء حسن عبدالرحمن امام المحكمة، وبطلان شهادة اللواء عادل حلمي امام المحكمة لكونها شهادة سمعية.
كما دفع بعدم صلاحية الاستدلال بأقوال شهود الإثبات للمتهمين، وانتفاء اركان جريمة التخابر وبطلان قرار الاحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع، ولعدم وجود محل أو دور للمتهمين في الدعوي، وانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة مؤثمة، وانتفاء الركن المادي والعنوي عن الجريمة وخلو الاوراق من أي دليل يقطع بانضمام المتهمين إلى تلك الجماعة ان وجدت.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة