حكومة الانقلاب تكتب شهادة وفاة القطن لصالح مافيا رجال الأعمال

أكد أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية, أن قرار حكومة الانقلاب الأخير بإلغاء الدعم تكتب شهادة الوفاة للقطن المصري الذى شهد تدهورا كبيرا خلال الأعوام الماضية، لحساب بعض أصحاب المصالح، ومافيا تجار ومستوردى الأقطان من الخارج.
وقال أن لجنة تجارة القطن بكامل هيئاتها تناشد المسئولين للتدخل من أجل إنقاذ أقدم وأفضل الأصناف التى كان يتم إنتاجها بمصر.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم , الأحد , أن شركات الغزل والنسيج لم تلتزم بالتعاقد على شراء محصول القطن فى الموسم الجديد، بخلاف ما وعدت به وزير زراعة الانقلاب فى اجتماعها الأخير، مؤكدا أن إهمال زراعة القطن ومعوقات تسويقه أدت إلى عزوف الفلاحين عن زراعته.
من جانب آخر عبر الفلاحون عن حزنهم الشديد، مؤكدين «أن الدولة تكتب بذلك شهادة وفاة القطن المصرى»، واصفين الاجتماع الأخير للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدرى القطن والشركات العاملة فى تصدير القطن الخام إلى الخارج، لتقديم احتياجاتها الفعلية من محصول الموسم الجديد، وتحديد سعره الذى سيتم بموجبه التعاقد عليه مع الفلاح ب«الضحك على الدقون»، وهدد الفلاحون بعدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل، التى لحقت بالمحصول خلال العامين الماضيين، وتراجع زراعته وتدهور أوضاعه لعدم وجود دراسة اقتصادية لزراعته ومنظومة حقيقية لتسويقه، مما أدى إلى وضعهم تحت رحمة أباطرة تجارة السوق السوداء الذين يشترون المحصول بأرخص الأسعار. كما اشتكى المزارعون من تعرضهم للإفلاس والاستدانة، لفشلهم فى تسويق القطن مع ارتفاع تكاليف إنتاجه، وعدم صدق وعود حكومة الانقلاب بحل مشاكلهم.
فيما حملت الشركات المستوردة للأقطان، وزارة الزراعة، أزمة مزارعى القطن، لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، مؤكدة أن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى .