لم يكن تسريب الصور الفاضحة للمستشار ناصر عبد الرحمن جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، التى أشارت إليها قناة الشرق مؤخرا، ضمن تسريبات مكتب قائد الانقلاب العسكرى، وأعلنت القناة امتناعها عن نشرها وتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى بقوة، الحادثة الأولى التى توضح تحكم الأجهزة الأمنية والعسكرية فى بعض رموز الدولة من خلال الملفات الفاضحة. فكره السيطرة على بعض السياسيين والعسكريين ورجال القضاء والفنانين من خلال الملفات الفاضحة قديمة فى مصر، وتجلت بوضوح فى الستينيات تحت قيادة صلاح نصر، رئيس المخابرات السابق وأحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، أو بشكل أوضح انقلاب 23يوليو هو ما دفع هؤلاء المشاهير إلى القيام ببعض الأدوار وإصدار التصريحات والقرارات بشكل إجبارى خوفا من كشف المؤسسة العسكرية ملفاتهم وشرائطهم الفاضحة، بينما قُتل بعضهم بطرق غريبة بعد أن قرروا كتابة مذكراتهم خلال العقود الأخيرة، ظنًّا منهم أن تلك الشرائط الفاضحة ومن هددوهم أصبحوا من الماضى، ولعل صفوت الشريف، أمين الحزب الوطنى المنحل ورئيس مجلس الشورى فى عهد المخلوع، كان أحد الضباط المسئولين عن تلك الملفات بحسب ما أكده عدد كبير من السياسسن والعسكريين من أبناء جيله. وحديثًا كشف المستشار محمد ناجى شحاته عن توجهاته وميوله غير المنضبطة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، حيث أظهرت اشتراكه فى عشرات الصفحات الإباحية، ونوعية أصدقائه المشابهة لتوجهاته، وهذا التوجه غير المنضبط دفع المستشار محمد ناجى شحاتة إلى إصدار قائمة من الأحكام الأسطورية والعجيبة بحق المئات من رافضى الانقلاب، بشكل أكد أنه يخشى من كشف ملفات فاضحة تحوى أكثر مما شاهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اهتمامته الفاضحة عبر" فيس بوك ". ومن أبزر الأحكام التى أصدرها القاضى محمد ناجى شحاتة، بحق رافضى الانقلاب، الحكم بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، ود. صفوت حجازى و د. محمد البلتاجى ، ود. باسم عودة ، واثنين آخرين ، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاستقامة"؛ بينما حكم على 6 آخرين غيابيا بالإعدام فى نفس القضية وهو نفس الشخص الذى ينظر قضية د. محمد بديع ، و د. صفوت حجازى و د. محمد البلتاجى و48 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا "بغرفة عمليات رابعة "، كما ينظر محاكمة الناشط الموالى للانقلاب العسكرى أحمد دومة و269 آخرين فى قضية "أحداث مجلس الوزاء " وحكم على دومة مؤخرا بالسجن 3 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة بتهمة إهانة القضاء. كما أصدر أحكاما بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 10 سنوات على صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية فيما عرف بقضية "الماريوت" وذلك بزعم اتهامهم ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، رغم أن من بينهم الصحفى الأجنبى بيتر جريستى، الذى يستحيل أن ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفى نفس السياق، أجبر هاجس تسريب الجهات الأمنية للملفات الفاضحة، اللواء عادل القلا، البرلمانى السابق ورئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وعضو الحملة المركزية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الهزلية، أن ينشر (فيديو) فاضح لنفسه عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعى "فيس بوك " مبررا أنه هم بنشره لمعرفته أن منافسية سوف ينشرون الفيديو للنيل منه بهدف إثنائه عن الترشح لانتخابات برلمان الدم المزمع إقامتها من قبل سلطات الانقلاب، ثم عاد ونفى علاقته بمقطع الفيديو بحسب ما نشرت وسائل الإعلام، واتهم أجهزة المخابرات بفبركة المقطع له ردا على عدم تعاونه معها.
