شهدت الفترة الزمنية من بداية يناير وحتى 20 ديسمبر 2014، خلال حكم الانقلاب الدموي انتهاكات لنحو 4459 طفلا في 2803 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف الحكومية وغير الحكومية تراوحت الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والاتجار بالبشر والغرق وغيرها ". وكشف حصر صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، عن أن الانتهاكات وتنوعت بين 127 حالة اختطاف، و231 استغلال جنسي، و2459 إصابة في حوادث، و27 حالة انتحار، و184 غرق، و839 قتل في حوادث، و151 إهمال طبي، و142 تعرض للخطر، و123 ضحية اتجار بالبشر، و18 واقعة زواج مبكر، و108 هجرة غير شرعية، و11 انتهاكا آخر. وأشار التقرير إلى أن عدد إصابات الأطفال في الحوادث المختلفة بلغ 2459 طفلا، توزعت ل985 إصابة بالتسمم، و40 بطلقات نارية، و12 في عنف أسري، و90 بالغدة النكافية، و198 عنف مدرسي، و697 في حوادث مختلفة، و6 إصابات بأنفلونزا الخنازير، و411 بمرض القراع، و17 بعقرات حيوانات مفترسة، و3 نتيجة إهمال طبي. وعن حالات قتل الأطفال طوال العام والتي بلغت 839 حالة قتل، أوضح أن كان من بينها 56 قتلا نتيجة عنف أسري، و14 حالة قتل نتيجة عنف مدرسي، و7 حالات قتل نتيجة إهمال طبي، و55 قتل بطلقات نارية، و12 قتل نتيجة التسمم، و694 قتل في حوادث مختلفة، وحالة قتل نتيجة عمالة الأطفال. وأرجع التقرير أسباب معظم حالات القتل الناتجة عن العنف الأسري إلى ضغوطات الحياة المختلفة وظروف المعيشة التي أصبحت تشكل عبئًا على كتف معيل الأسرة، فقد يلجأ إما لقتل أولاده للتخلص من تلك الصعوبات، أو يدفع بهم للشارع لمساعدته في تحمل أعباء المعيشة فتكون النتيجة موتهم في الحوادث المختلفة أو وقوعهم تحت أيدي التشكيلات العصابية التي تستغلهم جنسيا وجسديا، ويتطور الأمر في بعض الأحيان إلى التخلص منهم بقتلهم. وعن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال التي بلغت 231 حالة، قال التقرير إنها توزعت بين 9 حالات استغلال جنسي في تشكيلات عصابية بهدف التسول، وحالتي استغلال جنسي داخل دار أيتام، و14 داخل الأسرة، و7 داخل المؤسسة التعليمية، و12 حالة قتل بعد الاستغلال الجنسي. وأظهر التصنيف أن المحافظات الريفية احتلت المرتبة الأولى؛ حيث بلغ عدد الحالات 2353 حالة، أما المحافظات الحضرية فقد شهدت 446 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، و4 حالات لم يتم ذكر أماكن حدوث الانتهاك بهم. وحسب المؤسسة فإن هذا يؤكد "قسوة الفقر، وتدني الوعي العام، وندرة الخدمات في الريف ما يؤدي إلى زيادة انتهاكات حقوق الفئات الأضعف، ولا سيما الأطفال نتيجة ظروف المعيشة الصعبة، مما يستدعي تدخلات عاجلة لمواجهة تلك الأوضاع بالمحافظات الريفية".
