الحراك العمالي يشتعل وسط تجاهل حكومة الانقلاب

في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات والأزمات العمالية والفئوية، كان رد فعل حكومة الانقلاب هو التجاهل وربما القمع في بعض الأحيان، فهاهي المهلة التي طلبتها حكومة الانقلاب من عمال هيئة التمريض بمستشفى الميري بالإسكندرية بعد تظاهرهم منتصف شهر ديسمبر الحالي والتي بلغت أسبوعين اوشكت على الانتهاء دون تنفيذ مطالبهم. وتلخصت مطالب العمال المساواة بباقى العاملين بوزارة الصحة، وصرف بدل المهن الصحية، وصرف 200 جنيه التي اعتادوا صرفها لتسوية المرتبات بالحد اأدنى للأجور.
- استمر المئات من عمال شركة "مساهمة البحيرة" في نضالهم المستمر ضد إدارة الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي التابعين لها، التي تديرها حكومة الانقلاب، وما زال العمال مصرون على المطالب نفسها التي نادوا بها منذ أكثر من سنتين ولا مجيب، وهي إسناد أعمال للشركة للنهوض من عثرتها وصرف مرتباتهم المتأخرة، وأيضا المطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي؛ لأنه السبب في سوء الحالة بالشركة، وأيضا الشركة العقارية.
- واصل العشرات من عمال الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بقرية كمشيش بمركز منوف، في اعتصامهم بداخلها احتجاجًا على اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم من جانب الإدارة، والمطالبة بأحقيتهم في التثبيت بعد قضاء عدة سنوات بالعمل بالجمعية، رغم رواتبهم الضعيفة والتي لا تتجاوز 250 جنيهًا، كما طالبوا بصرف علاوة ال10%، والتي لم تطبق حتى الآن على جميع العاملين، بالإضافة إلى عدم صرف الحوافز والبدلات المالية الأخرى وانضم لهم صباح اليوم المهندسين والاداريين.
- تعقد غدًا الخميس جلسة مفاوضات جماعية بين عمال وإدارة شركة مفكو حلوان، للتفاوض حول رفع قيمة الحافز من 400 إلى 600 جنيه.
ويطالب العمال بضرورة صرف بدل طبيعة عمل وإقرار علاوة ال10% التي أقرتها وزارة القوى العاملة والهجرة منذ أيام للعاملين فى القطاع الخاص.
- نظم نحو 4 آلاف عامل بشركة بوليفار للغزل والنسيج بالإسكندرية، مسيرة احتجاجية رفضاً للقرارات التعسفية التي أصدرتها الإدارة في حقهم خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في خصومات مادية تنال أجزاء كبيرة من رواتبهم، في حين تم تخفيض رواتب البعض الأخر، في الوقت الذي لا يتعدى متوسط رواتبهم 1000 جنيه.
وعلى الصعيد النقابي أعلنت رابطة "صيدليات ضد جشع شركات التوزيع" بالبحيرة عن اتخاذها عدة إجراءات ضد شركات توزيع الأدوية، لقيامها بخفض فترة الائتمان وقيمة الخصم النقدى للصيدليات من جانب واحد دون الرجوع للصيدلى،وتشمل الإجراءات مقاطعة الصيدليات لإحدى شركات التوزيع، خلال شهر ديسمبر، والتعامل فقط مع جمعية الصيادلة وشركة الصيادلة، وتوجيه إنذار شديد اللهجة لعدة شركات، على أن تتم مقاطعتهم بالترتيب خلال شهر يناير المقبل.
وفي الشأن النقابي أكد مجلس نقابة الأطباء، عن تضامنه مع نقابة الصيادلة ورفضه لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدًا أن فرض الحراسة على النقابات أمر غير دستوري ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية.