تواصل إضرابات العمال بجابكو وبتروبل احتجاجا على قرارات النقل والتثبيت

تتوالى الاضرابات والاعتصامات العمالية بشكل مستمر علي كافه القطاعات الخدمية ولإنتاجية إذ تتوهج الازمة بعد دخول حزب الحرية والعدالة وحكومة الدكتور هشام قنديل علي خط مره بالترهيب والأخرى بالترحيب، ومع كل المحاولات التي تريد ردء الصدع الحاصل في بين اتحادات العمال والذي بدأ يتحول إلى عرض دائم ومستمر بسبب غياب قانون الحريات النقابية وتعند رؤساء مجلس الادارات ورجال الاعمال .
ونتيجة لذلك دخل المئات من عمال شركة جابكو وبتروبل اليوم في إضراب مفتوح بحقول جنوب سيناء احتجاجا على تنفيذ قرار النقل والتثبيت لبعض العاملين وأثناء البعض من المؤقيتن بالشركة المصرية للخدمات البترولية «ابيسكو» والمصدق من وزير البترول امس .
من جانبهم أكد العمال أن الاضراب جاء بعد ضرب قرار وزير البترول الاسبق سامح فهمي عرض الحائط والذي كان صدق عليه عبد اللة غراب ووعد بتنفيذه، مشيرين أن العمال رفضت استلام الوجبات الخاصة فضلا عن منع الادارة ايصالها للقواعد البحرية للضغط على الادارة والوزارة لمنع تنفيذ القرار واستبدالة بتعين ابناء العاملين لاستمرار مسلسل التوريث فى قطاع البترول، منوهين ان قرار القنل والتثبيت الخاص بهم بالفعل كان قد دخل حيز التنفيذ منذ عام الى أن حدث تغيير وزارى شمل المهندس سامح فهمى وهنا دخلت بعض الاصوات المطالبة بتجميد هذا القرار حتى يتثنى لهم تعيين أبناء العاملين وتحركت نقابات تلك الشركات ورؤساء مجالس ادارتها فى هذا الاتجاة ومع تولى المهندس عبدالله غراب حقيبة البترول قام بتجميد القرار رغم انه من أصدره .
فيما تقدم اعضاء النقابة المستقلة بمصلحة الضرائب والجمارك بالقاهرة بمذكرة أمس بعد تعليق الاعتصام امام وزارة المالية للمطالبة بتحسين بنية العمل وضم مدة الخدمة العسكرية وصرف بدل المخاطر لجميع العاملين .
وشملت المذكرة ضرورة صرف 1.5 ٪ من الحصيلة لجميع العاملين وحل مجلس الادارة المعين الذى تحت رئاسة المصلحة على ان يكون بالانتخاب وتمثل فيه المحافظات بتمثيل نسبى وليس بالتعين عودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم تعسفيا الى مواقعهم السابقة فضلا عن اعادة احتساب العلاوات الخاصة على مرتبات العقود التى تم تثبيتها مؤخراً، الاعلان عن مسابقة لشغل وظيفة رئيس المصلحة ووظائف رؤساء القطاعات الشاغرة مع تفعيل موافقة الوزير على خصم الاشتراكات الخاصة بالنقابات المستقلة .
هذا وقد نظم العشرات من عاملات خبز أمس بوقفة احتجاجية أمام محافظة السويس، احتجاجاً علي قرار إلغاء الإجازات الأسبوعية، مؤكدين أن المشرفين بالمشروع أكدوا لهم انه القرار سوف يشمل أي أجازات بما فيها أيام العيد ، وهذه مخالفه واضحة وصريحة لقانون العمل فضلا عن مطالبتهم بتطبيق القرار الذي صدر بصرف حافز ال 200% للعاملين بالمخابز، لكي يظل العاملات والعاملين في مجال توزيع الخبز يعملون طوال الشهر في أكشاك غير آدمية، وبدون حقوقهم في الإجازات مقابل.
فيما واصل 450 عامل من إدارة النقل بقليوب اضرابهم عن العمال بمقر الإدارة والمخازن للحفاظ علي المخازن ضد التخريب من أي جهه من الجهات، خصوصاً وأن الشركتين تحتكران توزيع المواد التموينية، فضلا عن مطالبهم لرفع حافز 77% من المرتب الأساسي ليصل إلي 200%، مشيرين أن هناك حديث عن أن الارباح خلال 3 شهور فقط والتي دخلت لخزانة الشركة القابضة تبلغ 90 مليون جنيه.
إلى ذلك نظم أمس العشرات من العاملين بالمعهد القوى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة«مرصد حلوان» وقفة احتجاجية بالمركز للمطالبة بالمساواة بمساعدي الباحثين من حيث بدل الجامعة وحافز الجودة مؤكدين ان اجر المعيد المستجد يترواح ما بين 3000 و4000 فى حين ان العامل بالمركز يحصل 1000 رغم ان طبيعة العمل واحدة .
وفي السياق ذاته علق عمال شركة الخدمات البترولية «بتروجيت»اعتصامهم الذى امتد يومة الثانى على التوالي امام مجلس الوزراء بعد مقابلة وفد من العمال وزير البترول بديوان عام وزارة البترول والرى وعدهم بتنفيذ كامل مطالبهم قى موعد اقصاة اسبوعين.
كما نظم العشرات من العاملين بشركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحيرة «ديمكو» احدى الشركات مجموع قوطة للصلب وقفة احتجاجية صباح أمس امام بنك مصر بوسط القاهرة للمطالبة بفرض الحراسة علي اموال الشركة بعد تهرب رئيس مجلس الادارة من دفع رواتب العاملين فضلا عن قراره بإغلاق الشركة دون انظار سابق وتسائلا العمال أن مخصصات البنك وأمواله والتي مول بها المشروع ولم يحصل عليها حتى هذه اللحظة مشيرين إلى ضرورة فرض الحراسه علي الشركة قبل فرار صاحب الشركة خارج البلاد.
هذا وواصل عمال شركة النيل للغزل والنسيج بالسادات محافظة المنوفية اضرابهم رغم تدخل عدد من مسئولي حزب الحرية والعدالة بالعدول عن الاضراب وإعادة فتح الشركة، مشيراً إلى أن مسئولى حزب الحرية والعدالة توجهوا بالسباب لأعضاء النقابة المستقلة مؤكدين للعمال على ضرورة إقناع عمال المصنع بالموافقة على فصل زملائهم الأربعة والثلاثين الذى قام صاحب المصنع بفصلهم ومنهم أعضاء النقابة المستقلة، متهمين أعضاء النقابة المستقلة بأنهم محرضون وأنهم يتلقون تمويلات خارجية من دار الخدمات النقابية والعمالية ومن جهات أجنبية، بل وصل الأمر لتهديدهم العمال بأنه إذا لم يتم فض الإضراب والموافقة على قرارات الفصل سيتم اقتحام المصنع بقوات الأمن وفض الإضراب بالقوة، مدعين أن ذلك سيتم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا.