دخلت المنوفية بقوة ملحمة الصراعات والاعتصام و الإضرابات التي تجتاح مصر في الفترة الراهنة خاصة في نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد العديد من الاعنصامات من جانب عاملين بقطاعات حكومية وخاصة علي حد سواء بل ان الأمر تطور الي حد تهديد البعض باحراق أنفسهم علنا وهو ما حدث بدولة تونس وتكرر أمام مجلس الشعب المصري منذ أيام ، فقد اعتصم ظهر ، الخميس، نحو 200 عامل من عمال شركة ' مصر - المنوفية' للغزل والنسيج بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا أمام مبني محكمة شبين الكوم الكلية لمقابلة المستشار أيمن العبد المحامي العام لنيابات شبين الكوم الكلية، وذلك للمطالبة بفتح التحقيقات مع مسئولي الشركة، احتجاجاً علي عدم قيام المسئولين بصرف مرتبات العاملين بها، والبالغ عددهم 540 عاملا منذ 4 شهور، وقيامهم بفصل عدد كبير من العمال بشكل تعسفي، وتوقف العمل بالشركة، تمهيداً لتسريحهم وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها: "مش هنخاف مش هنطاطي مش هنكون الصوت الواطي" و"يسقط يسقط رأس المال إلي مرشد العمال" و"يا مبارك أنت فين وحق ولادنا نجيبه منين" و"يا سيادة النائب العام الظلم حرام" و"يا نظيف يا نظيف إحنا بقينا علي الرصيف"، "كنت فين يا نظيف لما بقينا علي الرصيف"، "الله أكبر الله أكبر باسم الله حق ولادنا مش هنسيبه" و"الحقونا الحقونا أصحاب المال شردونا". وطالب العمال بمعرفة الوضع القانوني للشركة، ومعرفة مسئول يمكن اللجوء إليه في حالة الاحتياج إليه، والاطمئنان علي صرف الراتب في ميعاده حتي يقرر أصحابها استمرارها من عدمه حفاظاً علي العاملين وأسرهم، وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة المواصلات، وذلك حسب توصيات قانون العمل بشأن توفير بيئة سليمة للعمل يتوفر فيها الصحة المهنية، ومطالبة التأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء باستمارة 2 في 1 يناير 2010 حفاظاً علي حقوق العاملين، ومطالبة التأمينات بضم العلاوات الاجتماعية في مواعيدها علي الأجر الأساسي حيث يتم خصم حصة العامل من راتبه الشهري حتي تاريخه ولا تقوم الشركة بالسداد. في حين تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم " 884/2011 عرائض نائب عام ضد كل من: عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد نذير أبو داود ومنير نذير أبو داود ومجدي محمد البطران، ملاك الشركة، بتهمة الاعتداء علي حق الغير في العمل ومنعهم من مزاولة العمال لعملهم، والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 520 عاملاً منذ شهر سبتمبر الماضي وحتي الآن. وقد قامت الشرطة بفرض حصار أمني حول العمال وتقسيمهم إلي 4 مجموعات ومحاصرة أبواب ومداخل محكمة شبين الكوم الكلية بعربات الأمن المركزي خوفا من تطور الوقف الاحتجاجية أو حدوث أعمال شغب من جانب العمال الغاضبين . يذكر أن العمال قاموا يوم الأربعاء، بالاعتصام أمام مكتب النائب العام بالقاهرة احتجاجا علي تدني الحالة المادية للعاملين بالشركة، والمطالبة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي لجميع العاملين، وإضافة العلاوات علي الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات و شكوا للنائب العام عدم صرف رواتبهم المتأخرة، وطالبوا المسئولين، وعلي رأسهم محافظ المنوفية، ضرورة تنفيذ وعده لهم لحل أزمتهم وصرف أجورهم المتأخرة علي شهور نوفمبر وديسمبر2010. كما طالب العمال بضرورة إنهاء أزمتهم مع ملاك الشركة بسرعة وإعادة تشغيل الشركة أو بالتصفية، مع منحهم حقوقهم المادية الكاملة. وقد قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من العمال ضد ملاك الشركة الذين يرفضون صرف مرتباتهم الشهرية منذ ثلاثة شهور إلي المستشار أيمن العبد المحامي العام لنيابات شبين الكوم الكلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن ناحية أخري حصل العمال علي مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر من صندوق إعانة الطوارئ من وزارة القوي العاملة، وكان محافظ المنوفية قد وعدهم بصرف فروق المرتبات عن هذه الشهور. وكذلك دخل صباح الأربعاء نحو 400 عاملاً بشركة صيانكو للغاز التابعة لوزارة البترول في إضراب عن العمل بمقر الشركة بشبين الكوم، للمطالبة بتعديل الرواتب واحتساب سنوات الخبرة التي عملوا بها بالشركة قبل أن يتم تعيينهم، والتي يبلغ عددها 6 سنوات، طبقا للوائح الشركة المبنية علي قرار سامح فهمي وزير البترول وكذلك احتجاجا علي قيام الشركة بخصم مقابل الإجازات من راتبهم وهو شئ غير قانوني، الي جانب صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد سليمان بنقل 17 موظفاً تعسفياً من مركز الشهداء إلي تلا. وأكد العاملون أنهم مستمرون في إضرابهم لحين وضع لائحة موحدة بالأجور بدلا من اعتماد الشركة علي أكثر من لا ئحة وهو ما يسمح بالكثير من التلاعب المالي في رواتبهم ومكافآتهم رغم أنهم مثبتون منذ عام 2007، مطالبين بمساواتهم بغيرهم من العاملين بشركات قطاع البترول في صرف حافز بدل التخصص، والتي تبلغ قيمته 30 % من اجمالي الدخل، حيث يتم صرف 25 جنيهاً فقط مقابل هذا الحافز لهم . وطالبوا بتنفيذ قرار المهندس سامح فهمي، وزير البترول، بوضع 250 جنيهاً كحد أدني للأجور للتثبيت واضافة الست علاوات المستحقة لهم من تاريخ تثبيتهم في 2007 بناء علي أساسي الراتب أي ال250 جنيه وليس خمسين جنيها فقط كما تقوم الشركة الآن بالمخالفة لقانون العاملين بالدولة كما أبدي العاملين بالشركة غضبهم من حرمانهم من العديد من حقوقهم، حيث لا يوجد تأمين صحي أو علاج طبي بشكل مناسب حيث يدفع الموظف 90% من قيمة العلاج وال10% الباقية لا يحصل عليها الا بشق النفس وهو ما يتعارض مع قرارات الوزير سامح فهمي علي حد قولهم ، مشيرين الي أن غالبية العمال يعملون بنظام العقود المثبتة. من ناحيتها تواجدت بعض سيارات الأمن بجوار مقر ورش الشركة دون تدخل يذكر وأكتفي الضباط بالاستماع الي طلبات العمال . جدير بالذكر أن العمال قد رفضوا أكثر من عرض قدمته الشركة كحلول مؤقتة أو حلول تسكينية علي حد قولهم تهدف الي تهدئة المور متهمين ادارة الشركة بتعيين عدد من الموظفين برواتب وبدلات أعلي مع ضم مدة عملهم بشركات أو قطاعات أخري وصرف بدل تخصص لهم يزيد عشرة اضعاف ما يصرف لبقية العاملين بالشركة رغم أن بعضهم قضي بالشركة أحد عشر عاما في حين ان قريبة أحد قيادات الشركة والتي تم نقلها من أحدي شركات النقل تتقاضي اكثر من ضعف راتب اقدم موظفي الشركة وقد حصلت السبوع علي المستندات الدالة علي ذلك ، من ناحية أخري تدخل ماهر العشماوي عضو مجلس الشوري عمال عن دائرة شبين الكوم ووعد بحل المشكلة بالاتفاق مع الشركة القابضة للغازات مشيرا الي ان مشكلة الشركة تحظي باهتمام الوزير سامح فهمي ، كذلك أكد يحيي الورداني رئيس الشؤن القانونية بالشركة القابضة للغازات بأن مطالب العاملين سليمة وتستند الي أساس قانوني وهو قرار من وزير البترول بالتسوية للعاملين وصرف علاواتهم علي أساسي الراتب . كان اضراب شركة صيانكو قد كاد يتحول الي كارثة بعد تهديد بعض العاملين بالاضراب التام عن الطعام حتي تحل المشكلة الي جانب تهديد البعض باحراق انفسهم علنا بعد يأسهم في حل مشكلتهم التي اتهموا ادارة الشركة والعضو المنتدب بالتسبب بها . وأخيرا وفي تطور مأساوي لأزمات شركة أندوراما تكتستيل غزل شبين الكوم سابقا والمستمرة منذ بيع الشركة الي شركة هندية حاول أحمد مغاوري النقيب '43 سنة _ فني بالشركه ، إشعال النار في نفسه بعد سكب البنزين علي ملابسه في محاوله للانتحار بساحة الشركة، إلا أن زملاءه العمال قاموا بمنعه من الانتحار. وقد أقدم العامل علي الانتحار، بعد مشادة كلامية مع المدير المالي للشركة، احتجاجاً علي نقله تعسفياً إلي إدارة الأمن، حيث إن القرار جاء بالمخالفة لبنود عقد بيع الشركة الذي يمنع الإدارة من نقل العمال والموظفين إلي أماكن تخالف تخصصاتهم ودرجاتهم المالية. يذكر أن الأربعاء قد شهد محاولة مماثلة لموظف بنفس الشركة يدعي "مصطفي مقشط" '52 سنة _ مدير للخدمات الفنية بورشة الفلاتس'، حيث قامت الإدارة الهندية تعسفياً بنقله إلي إدارة الأمن بالشركة في إطار سياسة التطفيش المتبعة من جانب الهنود لتصفية العمال المثبتين بالشركة قبل حلول شهر مارس المقبل الذي تتم فيه صرف الأرباح السنوية. وأضاف شهود العيان، أنهم فوجئوا بزميلهم يقوم بسكب البنزين علي ملابسه ويحاول الانتحار داخل ساحة الشركة، فقام عدد من العمال بمنعه بالقوة، وهو في حالة نفسية سيئة.
