عمال مصر.. ملاحقة ونقل وفصل تعسفي

المتضررون: تفاءلنا ب"يناير" و"يونيو" فازدادت أحوالنا بؤسا
الفصل شمل موظفين ب"السويس للحاويات"، و"البروبلين" ببورسعيد، و"البوتاجاز" بالأقصر، و"كريستال عصفور" بالقليوبية
"كعب داير" لعمال ب"الحديد والصلب" و"تجارة الأدوية" و"طنطا للزيوت" لكشفهم للمخالفات
منذ اندلاع ثورة يناير وبعد إزاحة نظام مبارك، توقع عمال مصر انتهاء مسلسل التعسف الذي اعتادوا أن يمارس ضدهم إلا أن ذلك لم يحدث، وبعد 30 يونيو والإطاحة بنظام الإخوان ازداد تفاؤلهم بأن أوضاعهم ستتحسن وحقوقهم ستصان، إلا أنهم فوجئوا بأن العكس هو الصحيح.
"البديل" رصدت تصاعد وتيرة التعسف ضد العمال في الفترة الأخيرة على مستوى الجمهورية، والتي تتمثل في قرارات نقل وفصل تعسفي وتوقيع جزاءات وخصم من الراتب،وغير ذلك من أشكال قطع الأرزاق المستمر، دون النظر للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع بأكمله، بالإضافة لحملة التشويه والاتهامات التي تلاحقهم بهدف تكميم أفواههم عن المطالبة بحقوقهم المؤجلة.
في شركة كريستال عصفور، تم فصل 21 عاملا من الشركة بتاريخ 12 مايو 2014، كرد فعل على الإضراب الأخير في شهر نوفمبر الذي نظمه العمال بالشركة، بسبب عدم صرف الأرباح وعدم تنفيذ الاتفاقية الجماعية بالشركة، بالإضافة إلى إنهاء عقود مستمرة شملت آلاف العمال.
وقال أسامة علي عبد الخالق، أحد المفصولين من كريستال عصفور: إن عمال القطاع الخاص رقبتهم تحت سيوف الدولة ورجال الأعمال بسبب ظلم قانون العمل لهم، الذي يسمح بتصفيتهم وتأخر المحاكم العمالية في البت بقضاياهم, وإذا حصلو على أحكام فلا توجد آلية لإجبار رجال الأعمال على تنفيذها، ولا أحد ينظر للأسر المشردة التى لا تجد قوت يومها، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون التقدم لوظائف أخرى لأن الشركة تمتنع عن منحهم إخلاء الطرف الخاص بهم استمارة 6.
في السويس، فُصل 8 عمال بشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق التفريعة في شهر يونيو الماضي، ورفضت الشركة التفاوض بشأن إعادتهم بحجة وجود حالة نزاع عمالي يتعذر معها إجراء التفاوض المباشر، كما أخطرت جميع الخطوط الملاحية وبعض الجهات التنفيذية ووسائل الإعلام بعدم استقرار الوضع داخل الشركة، واستغلت هذا الأمر لفصل العمال الحاصلين على أجازات عارضة أو مرضية، واستدعتهم للتحقيق وحملتهم مسؤولية خسائرها المالية.
وفي الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين ببورسعيد، صدر قرار بمنع 26 عاملا من دخول الشركة وممارسة عملهم كأفراد أمن، وأصبحت أسرهم مشردة بسبب إيقاف رواتبهم منذ 6 أشهر.
وقال كيلاني أحمد، أحد ممثلي العمال: إن قرار فصلهم جاء بعدما نظم عمال الشركة اعتصامًا انتهى باتفاقية عمل جماعية حررت في مايو الماضي، وتعهدت الشركة في البند الأول: أن تلتزم بعدم التعرض لأي من العاملين المشاركين في الاعتصام أو الإضراب وعدم استخدام الإقالة أو الفصل التعسفي لأي من العاملين بالشركة، إلا أنهم فوجئوا بالعكس.
وشهدت شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مثل شركة النصر لصناعة المواسير، وشركة ميتالكو، حالات توقيع جزاءات وحرمان من العلاوة وإحالة للتحقيق لنحو 31 عاملا أغلبهم نقابيون بدون حكم قضائي.
ولم تخل شركة الحديد والصلب من القرارات التعسفية وتصفية الحسابات، حيث أكد القيادي النقابي محمد عمر، العامل بالحديد والصلب أنه تمت مجازاته وإحالته للتحقيق، وتم نقله تعسفيا لمواقع أخرى، وتجرى محاولات تلفيق تهم له داخل القطاع المنقول له ،كما أنها المرة الثالثة التي ينقل فيها من قسم لآخر داخل الشركة.
وأكد أعضاء اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات، أنهم تعرضوا للحرمان من العلاوة وخصم من الراتب الأساسي، وتعرض رئيسهم للنقل من مكان عمله، كما طالت حملة الجزاءات داخل الكوك نحو 35 عاملا بالتدريج، وأحيل 18 عاملا من الأمن الإداري للتحقيق، و5 من أعضاء اللجنة للنيابة الإدارية عقابا لهم على الاعتصام مطلع الشهر الجاري.
كما واجهت القيادات النقابية بهيئة النقل العام عددا من قرارات جزائية، وقال على فتوح، مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إنه يواجه التعسف منذ بدء التفكير في إنشاء نقابة مستقلة هو وعدد من زملائه بينهم طارق البحيري، المتحدث باسم النقابة المستقلة، وتعرضوا للإحالة للنيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب، وواجه فتوح، تصفية الحسابات بينه وبين إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه حصل على 60 يوما جزاء في خلال 3 أشهر فقط ومازالت الحرب مستمرة، وآخر قرار جاء بتاريخ 1-7-2014، مضيفا أنه تعرض لخصم من راتبه يصل إلى 4000 جنيه خلال الفترة ذاتها، رغم قرار إدارة الهيئة بعدم الخصم من حوافز عمال الحركة والسائقين والمحصلين في حالة وقوع جزاء عليهم.
وتعرضت إيناس فؤاد عبد العال، العاملة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية لعدد من القرارات التعسفية، حيث بدأت بنقلها من صيدلية كبد القصر العيني إلى صيدلية المستشفى القبطي، كما تعرضت لجزاءات بخصم يومين من المرتب الأساسي، بعدما رفضت التوقيع على العهدة بالصيدلية لأنها ليست من مهام وظيفتها، حيث يتعين طبقا لتعليمات الجرد بمادته السابعة في لائحة الشركة بأن من عليه التوقيع على العهدة فقط هم مدير الصيدلية ونائب المدير وأمين المخزن.
وتقدمت إيناس، بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية تشكو من تضررها من تعسف مدير عام صيدليات الكبد ضدها, وصدر القرار دون علمها ودون رغبتها، مبررين ذلك بأنه لصالح العمل، متسائلة أين صالح الموظف، في الوقت الذي تم تعيين ابنة المديرة بصيدلية الشكاوي، التي تعتبر من أعلى صيدليات القطاع من حيث حوافزها.
ولم يخل صعيد مصرمن التعسف، ففي شركة الطود لتعبئة البوتاجاز بالأقصر, قرر العاملون تأسيس نقابة مستقلة أشهرت فى شهر مايو الماضي دأبت على تقديم البلاغات ضد مخالفات المصنع والدفاع عن حقوق العمال, فتم نقل 5 عمال من فرع الشركة إلى الدقهلية بتاريخ 10فبرير 2014، وحرر العمال محاضر بمكتب العمل تم رفعها للمحكمه العمالية، وتم إرسال خطابات بالفصل لهم لأنهم لم ينفذوا قرار النقل, وتم تحرير محضر فى الشرطة لثلاثة من زملائهم آخرين بتهمة تحريض العمال.
كما تعرضت نجاة سيدهم غبريال، إحدى مؤسسات النقابة، للاضطهاد الديني، وتعرضت لحملة شائعات ووشاية، رددوا خلالها أنها تريد الدخول فى الإسلام والزواج من شاب مسلم، على الرغم من أن أخاها رجل دين كنسى كبير بالأقصر, مما تسبب لها في مشاكل مع الكنيسة ومع أسرتها وقريتها .
وقال خليل محمد خليل، أحد المنقولين إن هذه القرارات جاءت كرد فعل على احتجاجهم عندما طالبوا بصرف علاوة شهر 2 وكانت 50 جنيها طلبنا بزيادتها إلى 100 جنيه حتى تكون الرواتب 750 بدلا من 650 لتعيننا بقدر الإمكان على الغلاء والمعيشة.
وفي الإسكندرية أصدرت شركة مساهمة البحيرة قرارا بإيقاف 3 من العاملين هم إسلام عبد الرازق، مدير مالي وإداري بالشركة، وفريد إسماعيل، ومحمد جمال، اعتبارا من يوم 20-7 نتيجة مطالبتهم بصرف إعانة الطوارئ.
كما نقل أحد العمال من فرع الإسكندرية إلى فرع إدفو بالصعيد دون سند قانوني لأنه طالب بإصلاح أحوال الشركة عبر صفحات الفيس بوك.
يأتي هذا في غياب تام لوزارة القوى العاملة، رغم إعدادها لجنة للمفصولين ما بعد ثورة يناير اللذين وصلو إلى 15 ألف عامل وعاملة على مستوى الجمهورية، إلا أن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها إلى الآن، خاصة في ظل غياب قانون يجبر أصحاب الأعمال بتنفيذ الأحكام القضائية أو الالتزام بقرارات الحكومة.