واصل الأطباء المقيمون بمستشفى معهد ناصر إضرابهم اليوم للمطالبة بحقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعا للائحة (200). من جانبها أعلنت نقابة الأطباء دعمها لإضراب أطباء معهد ناصر، لأنهم اضطروا للدخول فيه بعد أربعة أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى، مؤكدة أن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر "قانوني وحضاري". وقالت إن الأطباء يلتزمون بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بأقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوي. ولفتت النقابة إلى أن الأطباء دخلوا في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى ومسئولي وزارة الصحة، كان آخرها منتصف الشهر الماضى، وتم التوصل لاتفاق مكتوب يقضي بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، والتي تنص على تعويض أي طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام، ولكن لم يتم تنفيذه مما فجر الأزمة أكثر.