النقابة العامة للأطباء تدعم إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر

تدعم النقابة العامة للأطباء إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، والذي إضطروا للدخول فيه بعد أربعة أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى.
وقام الأطباء بالإضراب للحصول على حقوقهم القانونية في مستحقات قانون 14 لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الإقتصادي تبعا للائحة 200، حيث دخل الأطباء في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة، أحيانا منفردين وأحيانا بمشاركة نقابة القاهرة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء، وكان أخر هذه الجولات يوم الأحد 9/14، حيث إستمر لقاء بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، في حضور د. منى مينا، الأمين العام للنقابة، و د. محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، حتى الساعة الثامنة مساًء، وتم التوصل لإتفاق مكتوب يقضي بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، والتي تنص على تعويض أي طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، ووقع هذا الإتفاق اللواء سيد الشاهد، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن.
مما يذكر أن من أهم طلبات الأطباء إعلان الموقف المالي للمستشفى التي تدار بنظام التشغيل الإقتصادي، وبالتالي لها دخل عالي جدا لتميز مستواها العلمي، وللجهد العالي الذي يبذله الأطباء والعاملون بالمستشفى، وعلى الرغم من ذك ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض في نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى في الإشراف والرقابة على الوضع المالي للمستشفى، بمخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد على حق المواطن في علانية المعلومات، ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية التي يعمل بها معهد ناصر (اللائحة 200).
والنقابة العامة للأطباء تؤكد أن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر إضراب قانوني وحضاري، حيث يلتزم الأطباء بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكافة أقسام الطواريء والإستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوي، كما تؤكد النقابة العامة على مسئوليتها الكاملة عن هذا الإضراب الذي لجأ له أطباء المستشفى بعد أن استنفذوا كل الطرق الأخرى لمدة 4 أشهر كاملة من المطالبة بحقوقهم القانونية، ولكن كل مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة والمراوغة والمماطلة تارة أخرى، وفي النهاية لا ينفذ القانون ولا يصرف الأطباء مستحقاتهم
تدعم النقابة العامة للأطباء إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، والذي إضطروا للدخول فيه بعد أربعة أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى.
وقام الأطباء بالإضراب للحصول على حقوقهم القانونية في مستحقات قانون 14 لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الإقتصادي تبعا للائحة 200، حيث دخل الأطباء في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة، أحيانا منفردين وأحيانا بمشاركة نقابة القاهرة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء، وكان أخر هذه الجولات يوم الأحد 9/14، حيث إستمر لقاء بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، في حضور د. منى مينا، الأمين العام للنقابة، و د. محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، حتى الساعة الثامنة مساًء، وتم التوصل لإتفاق مكتوب يقضي بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، والتي تنص على تعويض أي طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، ووقع هذا الإتفاق اللواء سيد الشاهد، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن.
مما يذكر أن من أهم طلبات الأطباء إعلان الموقف المالي للمستشفى التي تدار بنظام التشغيل الإقتصادي، وبالتالي لها دخل عالي جدا لتميز مستواها العلمي، وللجهد العالي الذي يبذله الأطباء والعاملون بالمستشفى، وعلى الرغم من ذك ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض في نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى في الإشراف والرقابة على الوضع المالي للمستشفى، بمخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد على حق المواطن في علانية المعلومات، ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية التي يعمل بها معهد ناصر (اللائحة 200).
والنقابة العامة للأطباء تؤكد أن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر إضراب قانوني وحضاري، حيث يلتزم الأطباء بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكافة أقسام الطواريء والإستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوي، كما تؤكد النقابة العامة على مسئوليتها الكاملة عن هذا الإضراب الذي لجأ له أطباء المستشفى بعد أن استنفذوا كل الطرق الأخرى لمدة 4 أشهر كاملة من المطالبة بحقوقهم القانونية، ولكن كل مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة والمراوغة والمماطلة تارة أخرى، وفي النهاية لا ينفذ القانون ولا يصرف الأطباء مستحقاتهم