لأطباء يعلنون الحرب على الصحة والمالية

قررت نقابة الأطباء اتخاذ إجراءات تصعيدية بتقديم بلاغات للنائب العام ضد وزيرى الصحة والمالية، وتحريك قضايا ضد جميع المسئولين الماليين
والإداريين المتسببين فى تعطيل تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بكادر المهن الطبية، وعدم حصول الأطباء على مستحقاتهم، طبقا للقانون، وصولا الى إجراء الأطباء وقفة احتجاجية والتهديد بالاعتصام. صرح بذلك الدكتور حسام كمال عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء والمتحدث الرسمى باسمها، مشيرا إلى أن النقابة قررت تقديم بلاغات للنائب العام، لعدم تنفيذ القانون 14 لسنة 2014، وعدم تعامل وزارتى الصحة والمالية بحسم مع المشاكل العديدة التى أدت لتعطيل القانون.
وأشار إلى أن النقابة طالبت الأطباء الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم بتحريك قضايا ضد أى مسئول مالى أو إدارى بالوزارات أو المديريات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية يتسبب فى تعطيل تنفيذ القانون، وسوف تتضامن النقابة مع أى طبيب فى القضية.
وأوضح أن النقابة سوف تنظم وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 31 من الشهر الحالى الساعة 12 ظهرا أمام دار الحكمة، دعما لموقف الأطباء، كما أنها سوف تساند حق الأطباء فى اللجوء لجميع وسائل الاحتجاج المشروعة، مثل الاعتصام والإضراب، ضد كل من يعطل تنفيذ القانون.
كما طالبت النقابة جميع النقابات الفرعية بتنشيط كل الفاعليات القانونية والاحتجاجية، وعقد المؤتمرات والجمعيات العمومية الفرعية فى محافظاتها، لدعم حق أطبائها فى الحصول على مستحقاتهم القانونية. وأكد المتحدث الرسمى لنقابة الأطباء أن وزارتى الصحة والمالية دفعت نقابة الأطباء للدخول فى حرب معهما لإنصاف الأطباء وحصولهم على حقوقهم المسلوبة ومستحقاتهم لدى الحكومة، بعد التأكد من عدم مصداقيتها، أو الوفاء بوعودها، حتى فى تنفيذ القوانين التى تصدرها، لمنح الأطباء حقوقهم للعيش حياة كريمة بدون إزلال.
وأوضح أنه رغم إقرار القانون، ونشره فى الجريدة الرسمية، وصدور اللائحة التنفيذية له، ونشرها، ورصد مبالغ مخصصة لتنفيذ القانون فى الموازنة العامة للدولة، ومنشورة على موقع وزارة المالية بقيمة 7،6 مليار جنيه، والذى بدأ تنفيذه فى أول مايو 2014، فإنه مازال لا يصرف حتى الآن فى مديريات صحية ومستشفيات كثيرة.