أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارين لوزيري الصحة والمالية، لتنفيذ البنود المعطلة من قانون 14 لسنة 2014، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 8 فبراير 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية، لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وأعلنت النقابة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه قد ورد إليها شكاوى عديدة ومتكررة من الأغلبية العظمي من الأطباء مفادها تضرر الأطباء من عدم تطبيق العديد من مواد القرار بالقانون، ومنها المادة 9، والتي تنص على '' أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة ويتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنه الدراسة آنذاك''. وأضافت أن هذا جاء إلى جانب عدم تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون على أعضاء المهن الطبية في ''المراكز الطبية المتخصصة''، والتي تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على تلك المراكز، بينما وزارة المالية ترفض تحويل مستحقات أعضاء المهن الطبية للمستشفيات ومطالبتها بصرف تلك المستحقات من الصناديق الخاصة على إدعاء من المالية بأن تلك المستشفيات ذات تمويل ذاتي، متجاهلة نص المادة 20 من ذات القرار بالقانون، والتي تؤكد على أن يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة على المراحل الموضحة بالقانون. وأكدت النقابة أن هناك عدة حوافز أخرى لم يتم صرفها حتى الآن أيضا ، كحوافز أطباء الطوارئ والإستشاريين ، ونوبتجيات السهر والمبيت للأطباء، بحسب نصوص القانون، مشددة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في سبيل الحفاظ على حقوق الأطباء الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور ، في موعد غايته 15 يوم من تاريخ استلام وزيري الصحة والمالية للإنذار.
