"الأطباء" تعلن دعمها إضراب "الأطباء المقيمين" بمستشفى معهد ناصر

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن دعمها لإضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، الذين اضطروا للدخول فيه بعد أربعة أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى، للحصول على حقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعًا للائحة (200)، حيث دخل الأطباء في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة، أحيانًا منفردين وأحيانًا بمشاركة نقابة القاهرة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء.
وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنها عقدت لقاءً بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، في حضور الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، والدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، تم التوصل لاتفاق مكتوب يقضي بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، التي تنص على تعويض أي طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، ووقع هذا الاتفاق اللواء سيد الشاهد، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام، ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن.
يذكر أن من أهم طلبات الأطباء إعلان الموقف المالي للمستشفى الذي يدار بنظام التشغيل الاقتصادي، وبالتالي له دخل عال جدًا لتميز مستواه العلمي، للجهد العالي الذي يبذله الأطباء والعاملون بالمستشفى، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض في نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى في الإشراف والرقابة على الوضع المالي للمستشفى، بمخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد على حق المواطن في علانية المعلومات، ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية التي يعمل بها معهد ناصر (اللائحة 200).
وأكدت النقابة أن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر إضراب قانوني وحضاري، حيث يلتزم الأطباء بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكافة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوي، كما تؤكد النقابة العامة على مسئوليتها الكاملة عن هذا الإضراب الذي لجأ له أطباء المستشفى بعد أن استنفدوا كل الطرق الأخرى لمدة 4 أشهر كاملة من المطالبة بحقوقهم القانونية، ولكن كل مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة والمراوغة والمماطلة تارة أخرى، وفي النهاية لا ينفذ القانون ولا يصرف الأطباء مستحقاتهم.