نقابة الأطباء: إضراب "معهد ناصر" قانونى وندعمه

أعلنت نقابة الأطباء دعمها لإضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، مشيرة فى بيان لها اليوم إلى أن الإضراب جاء بعد 4 أشهر من المفاوضات بين المضربين وإدارة المستشفى، للحصول على حقوقهم القانونية، بموجب قانون (14) لسنة 2014، وفى دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادى تبعا للائحة (200)، حيث دخل الأطباء فى دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة، أحيانا منفردين وأحيانا بمشاركة نقابة القاهرة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء، وكان آخر هذه الجولات يوم الأحد 9/14، حيث استمر لقاء بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، فى حضور د. منى مينا، الأمين العام للنقابة، و د. محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، حتى الساعة الثامنة مساء، وتم التوصل لاتفاق مكتوب يقضى بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، التى تنص على تعويض أى طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، ووقع هذا الاتفاق اللواء سيد الشاهد، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن.
يذكر أن من أهم طلبات الأطباء إعلان الموقف المالى للمستشفى التى تدار بنظام التشغيل الإقتصادى، وبالتالى لها دخل عال جدا لتميز مستواها العلمى، وللجهد العالى الذى يبذله الأطباء والعاملون بالمستشفى، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض فى الوقت نفسه مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى فى الإشراف والرقابة على الوضع المالى للمستشفى، بمخالفة للنص الدستورى الذى يؤكد حق المواطن فى علانية المعلومات، ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية التى يعمل بها معهد ناصر (اللائحة 200).
وأضافت النقابة فى بيانها: "النقابة العامة للأطباء تؤكد أن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر إضراب قانونى وحضارى، حيث يلتزم الأطباء بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكافة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوى، كما تؤكد النقابة العامة مسئوليتها الكاملة عن هذا الإضراب الذى لجأ له أطباء المستشفى بعد أن استنفدوا كل الطرق الأخرى لمدة 4 أشهر كاملة من المطالبة بحقوقهم القانونية، ولكن كل مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة والمراوغة والمماطلة تارة أخرى، وفى النهاية لا ينفذ القانون ولا يصرف الأطباء مستحقاتهم".