أعلنت النقابة العامة للأطباء دعمها إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، والذين اضطروا للدخول فيه بعد أربعة أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى. وقام الأطباء بالإضراب للحصول على حقوقهم القانونية فى مستحقات قانون 14 لسنة 2014، وفى دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادى تبعًا للائحة 200، حيث دخل الأطباء فى دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة، وكانت أخر هذه المحاولات يوم الأحد فى 14 سبتمبر، حيث استمر اللقاء لساعات بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، في حضور الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، و الدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العمة، وتم التوصل لاتفاق مكتوب يقضى بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، والتى تنص على تعويض أى طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، ووقع هذا الاتفاق اللواء سيد الشاهد، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن. الجدير بالذكر أن أهم مطالب الأطباء، إعلان الموقف المالى للمستشفى التى تدار بنظام التشغيل الاقتصادى، وبالتالى لها دخل عالى جدًا لتميز مستواها العلمى، وللجهد العالى الذى يبذله الأطباء والعاملون بالمستشفى، وعلى الرغم من ذك ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض فى نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى فى الإشراف والرقابة على الوضع المالى للمستشفى.