"مفرح": مصر ملزمة بالإفراج عن معتقلى السويس بعد قرار "الأمم المتحدة"

قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف: إن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة أصدر قراره فيما يخص قضايا 12 معتقلا كانت قد قدمتها الكرامة فى شهر نوفمبر من العام الماضي الذين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري في مدينة السويس بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 و الأحداث فى 14 أغسطس 2013 التي أعقبت مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.
وأوضح -في تصريح صحفي صادر صباح اليوم الخميس- أن فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ذكر فى قراره الصادر ضد مصر أن حالات الاعتقال التي تمت للمعتقلين وتقديمهم بعدها إلى المحاكمات العسكرية ليس فقط تعديا على حقوقهم فى حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ وإنما أيضا حقهم فى المحاكمات العادلة، وأن حالات الاعتقال التي أعقبت تلك المظاهرات التي تمت أمام المباني العامة فى الأحداث التي شهدتها مدينة السويس عقب الانقلاب فى 3 يوليو وأحداث 14 أغسطس عقب مذبحة فض اعصام رابعة العدوية هي اعتقال ىعسفي.
وأشار إلى أن النظام العسكري ملزم أن يحترم ويطبق المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذان يمنعا محاكمة المدنيين إلا أمام قاضيهم الطبيعي، وأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية للحق فى المحاكمة العادلة.
وتابع على الحكومة المصرية أن تعلم بأنها إزاء مواجهة حقيقية مع المجتمع الحقوقي الدولي بعدما لم تعتد تكترث بالانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين والمعارضين للحكم العسكري في مصر ، كما أن آليات الأمم المتحدة على مفترق طرق لإلزام النظام العسكري فى مصر بتطبيق قراراته وتوصياته
وشدد على أن مؤسسة الكرامة سلمت نسخة من القرار لأهالي ومحامي المعتقلين لتقديمها للسلطات المصرية لتنفيذ هذا القرار، وأنه يجب على السلطات المصرية احترام التزاماتها وتعهداتها التي وقعت عليها، وأنها مستمرة فى متابعة مدي قيام السلطات المصرية بتنفيذ هذا القرار.