منظمة حقوقية: حصلنا على مطالبة أممية لمصر بالإفراج عن 12 من أنصار مرسي

قال منظمة حقوقية إنها حصلت على رأي قانوني من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يفيد بأن القبض علي 12 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالسويس ومحاكمتهم، يعد "اعتقالاً تعسفيًا ترتبت عليه قرارات غير قانونية ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وطالب بالإفراج عنهم".
وأوضح أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان بمصر (غير حكومية ومقرها جنيف)، أن "المؤسسة نجحت في استصدار قرار من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة حول الوضعية القانونية ل12 محبوسًا، بالسويس، يقضي بأن اعتقالهم غير قانوني، وعلى السلطات المصرية الإفراج عنهم فورًا".وفق الاناضول
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على 12 من أنصار مرسي في مدينة السويس (شمال شرق) بعد عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وعقب فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) أغسطس/ آب الماضي، وتم تقديمهم للمحاكمة العسكرية بتهم متعلقة بأحداث أعمال عنف وشغب، وحصل 8 منهم علي حكم بالسجنن لمدة عام و3 لمدة 15 عامًا، وآخر لمدة 25 عامًا.
وهو ما أتبعته الكرامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بمخاطبة الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بشأن قضيتهم.
وأشار مفرح إلى أن القرار الأممي الصادر برقم (10/2014) ينص على أن "حالات الاعتقال التي تمت للمعتقلين وتقديمهم بعدها إلي المحاكمات العسكرية ليس فقط تعدٍ علي حقوقهم فى حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وإنما أيضا حقهم فى المحاكمات العادلة".
وأشار إلى أن مؤسسة الكرامة سلّمت نسخة من القرار إلى أهالي ومحاميي المعتقلين لتقديمها إلى السلطات المصرية لتنفيذ هذا القرار، مطالبا السلطات المصرية احترام التزاماتها وتعاهداتها التي وقعت عليها.
يذكر أن مؤسسة الكرامة حصلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، علي رأي قانوني من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يفيد بأن ما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي وفريقه الرئاسي هو "اعتقال تعسفي ترتبت عليه قرارات غير قانونية ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان".
كما تقدمت ذات المؤسسة في مايو/ أيار الماضي، للمطالبة بإصدار قرار يدين اعتقال نشطاء مصريين ثلاثة، من معارضي السلطات الحالية، هم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل (المعارضة للسلطات الحالية)، وأحمد دومة، ومحمد عادل، والضغط علي السلطات المصرية لوقف "هجمتها على جميع النشطاء، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التجمع والتعبير"، إلا أنه لم يصدر رأي قانوني حولهم.
وتُعرف مؤسسة "الكرامة" نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي".
وتعتبر نفسها "جسرًا يعمل على إيصال أصوات الضحايا في العالم العربي إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية في ظل حماية القانون".
ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو من العام الماضي، ينظم أنصاره فعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته إلى منصبه، الذي عزله منه الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد عام واحد قضاها في رئاسة البلاد من فترته الرئاسية البالغة 4 أعوام بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد.
وعادة ما تشهد الفعاليات الاحتجاجية لأنصار مرسي اشتباكات بينهم وبين الشرطة أو مجهولين سقط فيها قتلى وجرحى.