"الأناضول": هيئة الدفاع عن "مرسي" تقدم تقريراً أممياً بمحاكمته

صرح مصدر في هيئة الدفاع عن متهمي قضية «قصر الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس ، محمد مرسي، إنهم سيقدمون في الجلسة المقبلة لمحاكمة مرسي، رأيًا لفريق أممي، يفيد بأن ما حدث مع مرسي وفريقه الرئاسي يعد «اعتقالًا تعسفيًا ترتبت عليه قرارات غير قانونية ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان»، بحسب قولهم.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أنهم «سيتقدمون بالتوصية الأممية لهيئة المحكمة، للتأكيد على بطلان الإجراءات التي وقعت ضد مرسي وفريقه الرئاسي»، موضحًا أن «التوصية تعد اعترافًا أمميًا بأن مرسي تم اعتقاله تعسفيًا بالمخالفة للقانون المصري والدولي».
وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان، إنهم «سلموا الهيئة صورة التوصية تمهيدًا لتقديمها في الجلسة المقبلة»، المقررة الأربعاء المقبل.
وأضاف: «طلبنا رأي الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة فيما حدث لمرسي وفريقه الرئاسي، ونجحنا في استصدار توصية رقم 39/2013، اعتبرت أن ما حدث يعد اعتقالًا تعسفيًا ولم يتوافر أي أساس قانوني لتبرير اعتقالهم»، وكان ذلك في 20 ديسمبر الماضي.
وأوضح «مفرح» أن فريق الأمم المتحدة بنى تقريره على أن «السلطات المصرية لم تمنح مرسي وفريقه الرئاسي الحقوق القانونية كاملة».
كان مرسي وعدد من أعضاء فريقه الرئاسي احتجزهم الجيش في مكان غير معلوم، منذ بيان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحضور قوى سياسية ودينية، في 3 يوليو الماضي، والذي أطاح فيه بمرسي وعطل العمل بالدستور.
وظهر مرسي لأول مرة منذ 3 يوليو الماضي، في أولى جلسات محاكمته يوم 4 نوفمبر الماضي، وتم نقله بعد ذلك إلى سجن برج العرب في الإسكندرية بأمر من المحكمة.
وتباعًا، جرى نقل مساعدي مرسي إلى السجون، وكان آخرهم نقل عصام الحداد، مساعد مرسي للشؤون الخارجية، وأيمن علي، مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج، إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وذلك بعد شهور من تواجدهما في مكان غير معلوم منذ الإطاحة بمرسي.
وتعقد، الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، في اتهامه هو و14 آخرين بالتحريض على قتل 3 متظاهرين نهاية عام 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي.