أكد أسامة صدقي -رئيس رابطة محامين بلا حدود- أن الانتهاكات التي تُمارس ضد المسنين داخل معتقلات الانقلاب والذي تجاوز عددهم 482 مسنًّا إنما هو استمرار لنفس السياسية القمعية التي تمارسها سلطة الانقلاب ضد كل معارضي الانقلاب بغض النظر عن ظروف كل منهم, مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات وغيرها أصبحت تمثل علامات مميزة للمرحلة التي تعيشها البلاد بعد الانقلاب العسكري والذي أصبح يحكمها قانون الفوضى ودولة اللاقانون, حيث أصبح يحكم مصر عصابة تعمل لصالح حفنة من الفسدة في الداخل والخارج، ومن ثم لا يكون من المستغرب أن يكون هناك انتهاكات ضد المسنين وإهمال طبي للمرضى منهم يؤدي إلى وفاة عدد منهم، فضلا عما يمارس ضدهم من تعذيب وتنكيل دون مراعاة لكبر سنهم وضعفهم. وتابع –في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أنه ليس من المستغرب أيضًا أن نجد هذه الازدواجية في المعايير الممثلة في الصمت المخزي للمنظمات الحقوقية وكيلها بمكيالين، ويرى أن الازدواجية ليست أمرا خاصا بما يرتكب ضد المسنين فحسب بل بما يرتكب أيضًا ضد الأطفال والنساء داخل المعتقلات، ويكفي انتفاضتهم ضد المتحرش بهن في ميدان التحرير في مقابل الصمت ضد انتهاك الحرائر داخل السجون. يؤكد صدقي أن دولة الانقلاب لا تعترف بالقانون أو بحقوق الإنسان فهي لا تعرف سوى خدمة الدول التي تدعمه وعلى رأسها إسرائيل ومن ثم لا يمكن الحديث في هذه الدولة عن حقوق الإنسان.