أكد المحامي والناشط الحقوقي حسن كُريم -عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي- أن الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون داخل المعتقلات ضد رافضي الانقلاب تجاوزت كل الخطوط الحمراء؛ حيث لم يعد يفرق الانقلابيون بين صغير أو كبير أو رجل أو امرأة طالما كان تهمتهم هي رفض الانقلاب العسكري. مشيرا –في تصريح ل"الحرية والعدالة"- إلى أن استهداف هذه الفئات الضعيفة كالمسنين والأطفال والنساء والتنكيل بها إنما هو أمر متعمد يهدف من خلاله الانقلابيون توصيل رسالة إرهاب وتخويف لكل رافضي الانقلاب العسكري, فضلًا عن أنه محاولة لإذلال وامتهان هذه الفئات وأسرهم حيث إن الانقلابيين قد وضعوا هدفا رئيسيا أمامهم وهو إذلال المواطن المصري وامتهان كرامته بغض النظر عن نوعه أو عمره. وأضاف "كُريم" أن الانتهاكات ضد المُسنين تبدأ منذ اليوم الأول لاعتقالهم حيث وضعهم في زنازين غير آدمية دون مراعاة لأي ظروف صحية خاصة وأن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية خاصة، فضلا عن التعسف من قبل إدارة السجون في توفير الرعاية الصحية للمرضى منهم ممن تسوء أحوالهم الصحية جرّاء الأوضاع غير الآدمية التي يعيشون فيها وهو ما تسبب في وقوع ضحايا لهذا الإهمال المتعمد. وأبدى تعجبه من صمت منظمات حقوق الإنسان المطلق إزاء الجرائم البشعة التي ترتكب ضد المسنين وغيرهم من الآلاف في سجون الانقلاب؛ حيث لم يسمع لها صوت بعكس ما كانت عليه قبل الانقلاب حيث كانت تتاجر بكل القضايا وتضخم من كل الجرائم تحت دعوى انتهاك حقوق الإنسان، معتبرا أن هذا الصمت المتعمد من هذه المنظمات يؤكد عنصريتها وأن ما تدافع عنه وتدينه من انتهاكات بالأمس عندما يطول الإسلاميين تقبله وتصمت عنه اليوم.