"قضاة العسكر" يقدمون دليل إدانة الانقلاب وقادته أمام المحاكم الدولية

الإعدامات بالجملة إعلان عن فتح باب التقاضي أمام نظم قضائية داخلية بدول بالخارج
كشف قبول المحكمة الإفريقية مؤخرا دعوى للتحقيق في جرائم قادة الانقلاب العسكري عن دلالة إيجابية عن تفاعل منظومة العدالة بالمحكمة مع ضحايا الانقلاب بعد انهيار العدالة في مصر، وكشفت أيضا أن الانقلاب العسكري وقادته بإفسادهم للمنظومة القضائية والتي تصدر أحكاما جائرة بالإعدامات شبه اليومية للمئات قدموا بأنفسهم دليل إدانتهم داخليا ودوليا، ووفروا شروط قبول دعاوى مماثلة بدول أخرى تسمح أنظمتها القضائية الداخلية بمحاكمة سياسيين على جرائمهم.
هذا ما أكده قانونيون وسياسيون ل"الحرية والعدالة" مشددين على ضرورة تلاحم المسار الثوري والمسار القضائي القانوني مع التعويل بالأساس على الذات والداخل وليس الخارج.
وكانت مدينة إسطنبول التركية قد شهدت مؤخرا مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قبول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الدعوى ضد قادة الانقلاب العسكري في مصر،وتم قيد الدعوى تحت رقم 57 لسنة 2014 .
وأعلن المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور"- في تصريحات إعلامية أن الإجراء يشكل تغيرا نوعيا في إدارة الملف القانوني ضد الانقلاب وقادته. وأن هذه الدعوى وبقية الدعاوى واجهت عدة صعوبات حتى الوصول لهذه النتيجة. وأن الدعوى القانونية تطالب المحكمة الإفريقية بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري في جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب المصري، موضحًا أن المحكمة مطالبة باعتبار ما حدث في 3 يوليو انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
واقرأ أيضًا:
مجدي قرقر: بعد "البراءة للجميع".. الآن "الإدانة والإعدام للجميع"
وبيّن "شرابي" أن الفريق القانوني مشكل من ثلاث لجان، الأولى تهتم برفع الواقع من على الأرض وتضم شبابا متطوعين يقومون بحصر كافة الخروقات والانتهاكات وتوثيقها ورفع تقرير للجنة الثانية التي تقوم بفحص ما رفعته الأولى من تقارير وتحدد ما يصلح منه لرفعه إلى لجنة أعلى تضم قانونيين دوليين يقوموا ببحث تلك الحالات وتحديد اتفاقها مع المعايير القانونية الدولية.
وأكد "شرابي" أنه تم توثيق أغلب حالات ضحايا الانقلاب العسكري في مصر من خلال حصر أسماء الضحايا وشهادات الوفاة الخاصة بهم وشهادات الدفن، وهي الوثائق المطلوبة من قبل المحاكم الدولية حتى يتم توثيق تلك الحالات. وأنه تم توثيق أغلب خروقات القضاء ونقلها لوسائل الإعلام العالمية، ومنها أحكام الإعدام في عدة قضايا افتقرت إلى أبسط معايير التقاضي الدولية ومنها رفض النائب العام التحقيق في حالات القتل والإصابة التي ارتكبت ضد الإنسانية على مدى شهور.
جرائم قتل جماعي
وقد ارتكبت سلطة الانقلاب مجازر موثقة خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين بانتهاكات شبه يومية بعمليات إبادة جماعية وقتل منظم للمتظاهرين بالشوارع والميادين وتصاعد معها مؤخرا عمليات قتل جماعي أيضا ولكن بغطاء قانوني تحت اسم "أحكام قضائية بالإعدام" للمئات بتهم ملفقة ومضحكة أيضا.
واقرأ أيضًا:
محام دولي: بهذين المسارين يمكننا القصاص لدماء الشهداء
وتعد جرائم لسلطة الانقلاب ضد الإنسانية وصنفت بجرائم إبادة جماعية وقتل جماعي ومحارق للأحياء والمصابين خلفت الآلاف من الشهداء والمصابين والمعتقلين منها مجزرة النهضة الأولى، و"الحرس الجمهوري" و"رمسيس الأولى" و"المنصة" و"رمسيس الثانية" و"مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة" و"حرائر المنصورة" و"سيارة ترحيلات أبو زعبل" و" 6 أكتوبر" و"استفتاء الدم" و"ذكرى 25 يناير"
41 ألف معتقل
واعتمدت سلطة الانقلاب سياسة الاعتقالات الواسعة والعشوائية ووثقت حملة "ويكي ثورة"، الشبابية المصرية، اعتقال واتهام أكثر من 41 ألف مواطن مصري، منذ انقلاب الثالث من يوليو وقال تقرير الحملة المستقلة إنه في "عهد السيسي/ عدلي منصور ومنذ 3 يوليو/ 2013 حتى 15 مايو 2014، تم حصر 41163 مقبوضًا عليه أو متهمًا في واقعة أو قضية، في جميع محافظات مصر، مما تم التوصل إليه.
الإعدامات الجماعية
تصاعدت بعد المجازر والاعتقالات قتل جماعي بمسمى "حكم إعدام" تصدر من دوائر تسمى ب"دوائر الإرهاب" أنشئت خصيصا لمحاكمة الإخوان المسلمين والنظام الشرعي ورافضي الانقلاب وبالفعل أصدرت أحكاما بقضايا ملفقة وتهم واهية مختلقة وبالمخالفة للقانون حكمت بإعدام المئات في محاكمات تنعدم فيها كل ضمانات التقاضي.