محام دولي: بهذين المسارين يمكننا القصاص لدماء الشهداء

أكد أشرف عجلان – المحامي الدولي- أن قضاة العسكر هم من يقدمون دليل إدانة الانقلاب العسكري الدموي ويوفروا قرائن وشروط قبول الدعاوى المقامة أو التي ستقام أمام المحاكم الدولية من خلال إصدارهم أحكام الإعدامات اليومية للمئات من رافضي الانقلاب .
وأضاف عجلان - في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" - بشأن قبول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي دعوى للتحقيق مع قادة الانقلاب، قائلاً إنها تعني أن المدعي العام الإفريقي بحث الطلب المقدم له وتأكد أنها دعوى لها وجاهتها ويجوز إحالتها للمحكمة، ولذا يعد قبوله دلالة إيجابية على تفاعل منظومة العدالة الإفريقية الدولية مع ملف القتل الجماعي وجرائم الانقلاب منذ 3 يوليو 2013 والمستمرة في كل يوم وكل لحظة حتى الآن ويشاهدها العيان بالداخل والخارج.
ويرى المحامي الدولي، أن قبول هذه الدعوى من المتوقع أن يعقبها حزمة جديدة من الطلبات والدعاوى المقدمة من أطراف عدة بدول ومحاكم أخرى، فالانقلاب بما فعله في 3 يوليو وحتى الآن فتح الطريق من حيث لا يدري على مصراعيه لمثل هذه الدعاوى، وما قام به الفريق القانوني من جهد وطلب لمحكمة العدل الإفريقية نموذج سيتكرر في أحوال ومناطق أخرى ومحاكم أخرى دولية لعدة أسباب، أهمها أن شروط قبول الدعاوى توافرت بناء على جرائم معروفة للعالم، وبقرائن قدمها قضاة الإعدامات، فشروط قبول الطلب أمام محكمة دولية هو عدم إمكانية اللجوء لمحكمة داخلية، أو فساد بالقضاء الداخلي يجعل تقديم طلب داخلي غير ممكن، فقدم قضاء العسكر أدلة وقرائن كافية لقبول الدعوى بأنفسهم. أيضا ستتسع دوائر اللجوء للمحاكم الدولية بطلبات جديدة لأن حجم جرائم الانقلاب ضد المتظاهرين كبير وصعب جمعه في قضية واحدة، وهي جرائم يومية متسارعة تقتضي التقدم بها لمحافل دولية.
ودلل "عجلان" بحكم ما يعرف بأحداث "مسجد الاستقامة" التي حكم فيها بالإعدام على قيادات من الإخوان ورافضي الانقلاب رغم أن من قتلوا فيها هم منهم، وأيضا حكم إعدام 528 المتهمين بقتل شخص واحد بما يكشف أنها جريمة مستحيلة أصلا بجلسة واحدة، وإعدامات أخرى بالجملة صارت بذاتها إعلانا عن فتح باب التقاضي أمام نظم قضائية بدول خارجية.
وشدد على أن هذه الأحكام بالإعدام وقبول دعوى التحقيق معه ستضع النظام الانقلابي أمام مسئولياته السياسية والجنائية وستحرجه أمام العالم. ومتوقع حدوث وقائع جديدة جسيمة من إعدامات وجرائم تضاف للجرائم والوقائع في 11 شهرا ستحتاج توثيقها وتقديمها برفع قضايا مجددا.
وأشار "عجلان" إلى أن قبول التحقيق بالدعوى من المحكمة الإفريقية وغيرها يبشر بإمكانية قبولها بمحاكم أخرى من العالم، ورغم أن المحكمة الجنائية تشترط تحركا من مجلس الأمن إلا أن هناك مسارات أخرى متاحة مثل محكمة العدل الإفريقية ومعها قوانين داخلية تسمح بقبول قضايا تتعلق بمحاكمة سياسيين عن جرائم في بلادهم، والانقلاب حقق شروط القبول بارتكاب الجرائم وبتأثيره على القضاء الذي أصبح فاسدا بوضوح، ولن يعطي ضحايا الانقلاب حقوقهم.
وأوضح الخبير القانوني، أنه في ظل هذه الظروف يمكن اللجوء لنظم قضائية بدول مثل بلجيكا وتركيا وبريطانيا التي تسمح بنظام قضائها الداخلي بمحاكمة الانقلابيين. لافتا إلى أن الفريق القانوني الذي قدم الدعوى للمحكمة الإفريقية فخر للمصريين بجهدهم في تجميع الأدلة وتحريك القضايا ومتابعتها بدقة عامل مهم لتثمر نتائجها.
واعتبر "عجلان" أن مقدمات مثل قبول "المحكمة الإفريقية" دعوى التحقيق مع قادة الانقلاب وما ستسفر عنه ستكون عاملا مؤثرا في إمكانية تحريك القضية ذاتها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية مجددا في حال صدور قرار إدانة من قبل المحكمة الإفريقية، فإدانة المحكمة ستجعل الدول الإفريقية تضغط وتدعم القرار داخل الجمعية العامة.
وشدد "عجلان" على أنه من أجل القصاص لا بد أن يلتحم لأجله المسار القانوني والمسار الثوري فهما يتكاملان ولا يجبّ بعضهما البعض، فالجهد القانوني والعمل بالمسار القضائي ضروري ولا بد منه ويجب دعمه بكل السبل، وعلى التوازي المجهود الثوري الميداني يجب ألا يتوقف ويستمر في المطالبة بالحقوق.