تفاصيل المحاكمة الدولية ل "السيسي" وقادة "الانقلاب"

كشف رضا فهمي رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى السابق، عن تفاصيل تتعلق ملف المحاكمات الجنائية الدولية والملاحقة القانونية ل "الانقلابيين في مصر"، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.
وقال في تصريحات إلى موقع "الحرية والعدالة"، إنهم يتحركون في الملف القانوني على مستويين، الأول متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي الباب الأقرب لإصدار قرارات تدين الانقلابيين، عبر الأمم المتحدة.
وأضاف أن المحامي الدولي ماك ماكدونالدز، تقدم بمجموعة تقارير بعضها عام فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت رافضي الانقلاب، وبعضها نوعي حول أوضاع المرأة والطلاب والأطفال، وجاري استكمالها في غضون أيام، لتكون محور الإدانة لكل من تلطخت يداه بدماء المصريين.
وأوضح أنهم تقدموا ب3 تقارير عامة تضمنت 10 محطات رئيسية من المجازر بدأت من الحرس الجمهوري وانتهت عند مذبحة جامعة الأزهر، مرورا بأحداث المنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث المنصورة وسيدي بشر.
وتابع: "قدمنا معلومات دقيقة حسب متطلبات التقرير ومعلومات دقيقة عن الشهداء ونوع الذخيرة التي قتلوا بها وأماكن قنصهم"، مشيرا إلى أن "ماكدونالدز أكد أننا اقتربنا من إصدار قرار بإدانة السيسي ومن معه".
وأشار إلى أن "حكومة السيسي شركاء معه في كل القضايا المتهم فيها باعتبارها القائمة على إدارة شئون البلاد، كما أن عدلي منصور الرئيس الانقلابي وأعضاء المجلس العسكري ينضمون لهذه القائمة المدانة في كل القضايا التي نقيمها".
ولفت إلى أن قائمة المتهمين "تضم العديد من الإعلاميين الذين حرضوا علي القتل، والصحفيين الذين كتبوا مقالات للتخلص من رافضي الانقلاب"، موضحًا أن كل من تم اتهامهم في القضايا موثقة إدانتهم.
وردا على سؤال حول عدم استطاعة مصر التقدم بدعوى أمام المحكمة لعدم توقيعها على اتفاقي روما، قال فهمي: "هناك دولتان عرضتا أن يتوليا هذه المهمة".
أما المسار الثاني، فقال إنهم بدءوا بالفعل في اتخاذ خطوات قانونية في عدة دول تسمح قوانينها بمحاكمة وإدانة متورطين في جرائم ضد الإنسانية من غير مواطنيها، حيث قمنا بالفعل بإقامة العديد من القضايا أمام هذه الدول من قضاة وإعلاميين وصحفيين وأفراد في الشرطة والقوات المسلحة.
وأوضح أنه جاري توثيق أسماء الضباط الذين شاركوا في أحداث المجازر، إلا أنهم لن يعلنوا عن أسماء هؤلاء بحيث يمكن إدانتهم في هذه الدول، وفي حال سفرهم لأي دولة من هذه الدول يتم إلقاء القبض عليهم فيها.
ورفض فهمي الدعوات التي تثار أن المقاضاة الدولية تعتبر تدخلا في الشأن المصري، قال: "هذا عمل قانوني، وإذا حال الانقلاب بينه وبين تقديمه للعدالة فمن حقنا أن نتقدم بدعوات أمام محاكم أخرى". واعتبر أن "مزاعم التدخل الخارجي هي دعوى للاستمرار في القتل والاعتقال العشوائي".