"محلب وحكومته".. الخراب في جميع القطاعات "عنوان المرحلة"

* بعد 3 شهور ونصف ل"محلب".. التردي العام وتدهور حاد ومفزع للاقتصاد
* بعد تزايد تدهور جميع الأوضاع في ظل حكومة محلب الانقلابية باستمراره القادم أسوأ
* ارتفاع أسعار كل السلع الضرورية والحيوية.. ارتفاع معدلات الديون وانهيار العملة الوطنية
* استهداف تقليص منظومة الدعم في جميع القطاعات وتحميلها على الفقراء
نرصد أبرز كوارث حكومة محلب الانقلابية الأولى التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف، في 25 فبراير 2014 كلف عدلي منصور المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة الانقلاب الجديدة خلفا لحازم الببلاوي، وخلال ثلاثة شهور ونصف جلبت المزيد من الخراب في مختلف القطاعات، ومع ذلك تم تجديد توليه مجددا بتكليف من قائد الانقلاب ويعد القادم أسوأ.
فيما يجري محلب مشاورات حكومته الانقلابية الجديدة نسلط الضوء على الخراب الذي خلفته حكومته المنتهية من إفقار للفقراء وتبني برنامج إلغاء الدعم تدريجيا تطبيقا لنظام رأسمالي جشع يقوم على تحريك الأسعار وفقا لسعر السوق، وفي هذا الإطار قرر محلب تقليص الدعم بالموازنة، وقرر رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء والمياه. مع إبرام عقد لاستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل"، والاتفاق مع البنك الدولي للإشراف على مشروع تنمية قناة السويس، بما يجعل مصر مكشوفة وعارية وتابعة للخارج.

نماذج الخراب لمحلب حكومته
ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والخضراوات والرعاية الصحية والمواصلات
وفقا لأرقام سلطة الانقلاب أظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر مايو 2014، أقسام كل من المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود والطعام والمشروبات والأسماك والألبان والجبن والبيض واللحوم والخضراوات والفاكهة والرعاية الصحية أنها قد سجلت ارتفاعًا. وسجل ارتفاعا قدره 0.9% ليسهم بمقدار 0.12% في معدل التغيير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الغاز الطبيعي بنسبة 188.5%.
ومجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 19.1% بسبب ارتفاع أسعار اللبن الحليب بنسبة 8.6%، الجبن بنسبة 22.1%، البيض بنسبة 26.5%. وارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 15.8% بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بنسبة 16.9%، الدواجن بنسبة 14.5%. وارتفعت مجموعة الخضراوات بنسبة 9.4% بسبب ارتفاع أسعار البصل بنسبة 35.6%, القلقاس بنسبة 23.5%، الخضروات الجافة بنسبة 17.6%. كما شهدت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعًا بنسبة 28.4% وارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 11.4%, الفاكهة الجافة بنسبة 20.1%. وكما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.7% بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبة 21.4%، الطحينة بنسبة 27.6%. إضافة إلى ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6% بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 2.4%, النشا بنسبة 38.7%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 12.8% ليسهم بمقدار 0.64% في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية بنسبة 13.3%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 10.4%، خدمات المستشفيات بنسبة 15.5%. فيما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 6.9% ليسهم بمقدار 0.25% في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 9.1%.

اختفاء أدوية مهمة
مؤخرا تم رصد اختفاء نحو 120 صنفا من الأدوية من الصيدليات تضم أصنافا مضادة لفطريات المهبل ومضادات حيوية وأدوية للحموضة والالتهابات والمغص والضغط وألبان الأطفال، بالإضافة إلى أدوية لوقف النزيف والمرارة والحروق وتثبيت الحمل ومضادات للحساسية، فضلًا عن أدوية مهمة لتوسيع الشعب الهوائية.

محلب يقترض 65 مليار جنيه لتمويل العجز
في 8 يونيو 2014 قررت حكومة محلب اللجوء إلى الأسواق لتأمين أمول لدفع الرواتب وتمويل المشاريع، وقالت بوابة الأهرام الرسمية إن وزارة المالية قررت طرح أدوات دين حكومية تقدر ب65.2 مليار جنيه، الشهر الحالي، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل 66 مليارًا خلال مايو السابق، و73.5 مليار في إبريل.
وبلغ عجز الموازنة خلال الفترة "يوليو- إبريل" من العام 2013-2014 نحو 163.3 مليار جنيه، وتعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 10.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. من ناحية أخرى توقع خبراء مزيدًا من الارتفاع في الدولار خلال الفترة المقبلة أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة مما ينذر بانهيار العملة المصرية.
وحذر اقتصاديون من قفز الديون لأول مرة إلى أكثر من تريليوني جنيه أي أكثر من 2000 مليار جنيه رغم منح الخليج 20 مليار دولار140 مليار جنيه وفك وديعة العراق 9 مليارات دولار63 مليار جنيه.

رفع أسعار مياه الشرب
في نهاية إبريل 2014 أعلن العميد محيي الصيرفي -المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب- أن وزارة الإسكان قررت رفع أسعار مياه الشرب للمنازل والمحال التجارية قرشًا واحدًا على من يزيد استخدامه الشهري عن 20 مترًا مكعبًا بدءًا من مايو وأن الدولة تدعم متر المياه المكعب ب125 قرشًا. ما يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين وبخاصة ذوى المعاشات والدخول المتدنية، وسيزيدهم فقرا إلى فقر، خاصة وأن زيادة أسعار المياه سيؤثر على عدد كبير من السلع التي يرتبط إنتاجها بالمياه.

موازنة تقليص الدعم
بنهاية مايو تنفيذا لبرنامج سلطة الانقلاب في إلغاء الدعم تدريجيا على حساب الفقراء كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 عن قرار حكومة إبراهيم محلب تقليص الدعم الموجه إلى عدد من بنود الإنفاق خلال الفترة المقبل. وبحسب محللين فإن حكومة محلب استغلت انشغال المصريين بانتخابات رئاسة الدم لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة الذي يحوي "ألغامًا" عدة منها تفاقم العجز المالي في الموازنة وتراجع حجم الإيرادات العامة وتقليص الدعم المقدم للفقراء خاصة دعم الطاقة وزيادة الضرائب والجمارك.
وبحسب مشروع الموازنة تراجع الدعم المخصص للطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية عن العام المالي الماضي، فقد تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي. وأعلن هاني قدري وزير المالية بحكومة محلب الأولى إن دعم الطاقة سيتم خفضه في الموازنة الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه.
أيضا تراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50%.كما تراجع الدعم المخصص للتامين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي.

زيادة أسعار الغاز والكهرباء
في نهاية إبريل 2014 كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تبدأ في شهر مايو تطبيق قرار رئيس وزراء الانقلاب "محلب" بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم. وقال المصدر إن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودي الدخل -على حد زعمه- خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهي 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدي إلى خلل كبير وزيادة في الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، في محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه في يد مجلس الوزراء. وكشفت مصادر حكومية عن أنه سيتم البدء في تحريك أسعار الكهرباء للفئات الاجتماعية الأعلى دخلا.

تعريفة خاصة لوقت الذروة
صرح د. حافظ سلماوي -المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك- بأن هناك مقترحًا بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تحدد التعريفة بناء على تكلفة تقديم الخدمة وليس نوع النشاط، مع مراعاة احتساب التكلفة وفقًا لوقت الاستخدام؛ أي وقت الذروة وخارجها.
وفي نهاية مايو قال "محلب" :"إن حكومته لم تتخذ قرارا إلا وراعت فيه العدالة الاجتماعية، فمثلا رفع أسعار الغاز الطبيعي لم يمس الفقير لأن الفقير ليس لديه غاز من الأساس".. على حد زعمه.

ارتفاع نسب الفقر بالصعيد
في 22 مايو 2014 أقر أشرف العربي -وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب- بالارتفاع الملحوظ في نسبة الفقر في مصر خاصة الصعيد. وأشار العربي إلى ضرورة العمل على إنقاذ من هم على حافة الفقر والذين تبلغ نسبتهم 23%.
وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا عن نسب الفقر في محافظات مصر. وأظهر التقرير ارتفاع نسب الفقر في محافظات الصعيد نظرا لغياب التنمية بها. واحتلت أسيوط المركز الأول بنسبة تجاوزت 61% وجاءت قنا في المركز الثاني بنحو 60%. وسوهاج بالمركز الثالث بنسبة تجاوزت 55%، فيما جاءت شمال سيناء في المركز الرابع 47% تقريبا. وأسوان في المركز الخامس بأكثر من 44%، بينما احتلت بني سويف المركز السادس بين المحافظات الأكثر فقرا بنسبة 38%.

غلق قضايا الخصخصة بقانون "تحصين عقود الاستثمار"
دفاعا عن قانون "عدلي منصور" الخاص بتحصين عقود الاستثمار وقصر الطعن فيها على الدولة ورجل الأعمال فقط قال "محلب" إن المجلس قام بتنظيم الطعن بين الدولة والطرف الآخر وإن هذا التنظيم لا يحمي الفساد، ورسالة إيجابية لكل المستثمرين. وذلك للتعتيم على خطورة القانون التي تتركز في الجملة الأخيرة فيه والتي تعمدت تضمين كل الدعاوى والطعون بقضايا الخصخصة وبيع الشركات الوطنية بأثر رجعي. ويقضي القانون بأن على المحكمة إنهاء وعدم قبول الدعاوى المتداولة بالفعل، مما يعني بحسب مختصين حماية جميع الصفقات التي أبرمها مبارك ورجاله وحمايتهم هم ورجال الأعمال سواء المتورطين بقضايا البيع الفاسدة أو من اشتراها، وليس فقط تحصين الصفقات القادمة كما اعتقد البعض.ويعد القانون خراب مستعجل ويهدر مليارات للدولة وعمالها.

القتل البطيء بالمعتقلات
في بداية شهر مايو 2014 وبحسب مرصد الحقوق والحريات هناك ما يزيد عن 5000 معتقل يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية صعبة للغاية كأمراض القلب والسكري والسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة إلى المئات من المرضى الذين يعانون آلاما ومضاعفات خطيرة جراء إصاباتهم أثناء عمليات الاعتقال أو على إثر وسائل التعذيب الخطيرة.

تحكم "إسرائيل" بسلعة استراتيجية ..أول عقد بيع الغاز الإسرائيلي لمصر
في إطار التحكم بمصر والسيطرة عليها وعلى سلعها الاستراتجية والحيوية كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية قد كشفت أن الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، وقعت مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة "يونيو فينوسا" الإسبانية، وهو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر. والذي تم توقيعه مساء الاثنين 5 مايو 2014. موضحة أن الشركة الإسبانية تملك مع شركة "إيني" الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط، مشيرة إلى توقيع مصر عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر. والتفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 أشهر من توقيت توقيعه تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد ب20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا في السنة الواحدة.
محلب يعلن إشراف البنك الدولي على مشروع القناة
في اتجاه وصفه معنيون بالكارثي على الأمن القومي وقناة السويس وبداية لإعادة تمكين المؤسسات المالية الدولية وحلفائها على موارد مصر في 14 مايو 2014 أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب خلال رئاسته لاجتماع "اللجنة العليا لتنمية محور قناة السويس" أن مصر قادرة على تنمية منطقة قناة السويس لتكون مشروعًا عملاقًا عالميًا.." وأن اللجنة الوزارية لمشروع قناة السويس راجعت البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع مشددا على أهمية وجود مؤسسة كبرى مثل البنك الدولي في الإشراف على المشروع" و"أن الحكومة تلقت العطاءات، ووقعت اتفاقًا مع البنك الدولي ليكون حاضرًا في دراسة العطاءات كنوع من الشفافية والاحتراف. وذلك على حد زعمه وأنه سيتم عقد مؤتمرًا عالميًا خلال شهر ديسمبر القادم بحضور التحالفات الدولية والمكاتب الاستشارية العالمية التى تقدمت لتنفيذ المشروع. و"أنه في شهر يونيو المقبل سيعلن التحالف الدولي الفائز بمشروع قناة السويس، وفي نهاية العام سيعلن المخطط العام لمشروع قناة السويس.."