مع اقتراب موعد رئاسة الدم.. "الحرية والعدالة" تذكّر بجرائم استفتاء يناير

12 شهيدًا وأكثر من 40 مصابًا و294 معتقلًا حصاد استفتاء الدم
الاعتقال أو الاعتداء بالضرب مصير كل صحفي سعى إلى نقل الحقيقة
ساعات قليلة وتبدأ المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية والتي يصفها الانقلابيون بأنها ثاني الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لخارطة الطريق المزعومة بعد استفتاء الدم الذي جرى في يناير الماضي وسط بحور من الدم وموجة غير مسبوقة من الاعتقالات واستهداف متعمد لكل من حاول رصد الحقيقية التي تكشف وجه هذا الانقلاب القبيح.. ولأن ما أشبة الليلة بالبارحة في ظل هذا الانقلاب العسكري الذي اتخذ من سفك الدماء وسيلة لشرعنة وجوده الباطل يكون تكرار سيناريو الاستفتاء هو الأقرب للتطبيق في رئاسة الدم المقبلة.. من أجل ذلك حاولنا التذكير بمجازر وجرائم الانقلابيين ضد معارضي الانقلاب أثناء الاستفتاء السابق في إطار السطور التالية.
في البداية وبحسب مراقبين حقوقيين شهد يوم الاستفتاء خروجا مكثفا من معارضي الانقلاب في كافة محافظات الجمهورية لمناهضة لوثيقة دستور الدم، واعتدت قوات الأمن على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا، حيث سقط شهيد بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة كما سقط اثنان في قرية ناهيا بذات المحافظة، فيما سقط شهيد بالقاهرة وآخر ببني سويف و4 بمحافظة سوهاج، من بينهم الطالب بكلية طب الأسنان بأسيوط عبد الرحمن علي الذي استشهد بعد اعتقاله وضربه حتى الموت على أيدي قوات الأمن، وطفل 14 عاما في مدينة سوهاج، وقتل شخص في اليوم الثاني للاستفتاء متأثرا بجراحه من اليوم الأول.
لم تقتصر الانتهاكات على القتل فقط؛ إذ شهد اليوم الأول للانتخابات اعتقالات واسعة في مختلف أرجاء البلد وصل عددها إلى 294 حسب تصريحات مسئول بوزارة الداخلية، وتضمن العدد على الأقل 7 من حزب مصر القوية أثناء محاولتهم تعليق ملصقات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، ومن بين المعتقلين أيضا 3 بنات في مدينة الإسكندرية وتم إطلاق سراحهن في آخر اليوم.
واقرأ:
باحثة سياسية: سيناريو القمع لن يثني الثوار عن مواصلة حراكهم الثوري
واستمرت الاعتقالات في اليوم الثاني وتضمنت اعتقال فتى عمره 16 عاما في مدينة الدقهلية، وكذلك الطالب مصعب كمال أثناء مروره بجوار لجنة انتخابية في طريقه للمنزل بالفيوم.
ومن بين الانتهاكات الأخرى كان الاعتداء بالضرب على الناخبين ممن جاءوا للتصويت ب"لا" من قبل بقية الناخبين وكذلك قوات الجيش، وسحل سيدة أرادت التصويت ب"لا" من قبل مجموعة سيدات مؤيدات للدستور في مدينة المنيا، وصفع أخرى على وجهها من قبل رجال مؤيدين للدستور أمام اللجنة الانتخابية.
ومن جانبه أصدر المرصد العربي للحقوق والحريات تقريرا في يناير الماضي عقب الاستفتاء على دستور الدم مباشرة رصد فيه الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها عملية الاستفتاء هذه، وأفاد التقرير أن سلطات الانقلاب قد منعت المراقبين الحقوقيين والصحفيين الصادر لهم تصريحات رسمية بمراقبة الاستفتاء، عن أداء عملهم بمراقبة الاستفتاء أو الحصول على صور من محاضر اليوم الأول من الاستفتاء، فضلا عن ارتكابها العديد من المخالفات القانونية الصارخة.
وكشف التقرير عن اعتقال العديد من المصورين والإعلاميين والصحفيين أثناء قيامهم بأداء عملهم بالتصوير خارج محيط اللجان، بالإضافة إلى تحريض القضاة المشرفين والضباط بالعنف داخل اللجان ضد مناهضي الانقلاب.
وأوضح المرصد العربي أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال أكثر من 49 شخصا رافضين لعملية الاستفتاء، فضلا عن اعتدائها على التظاهرات الرافضة للانقلاب والاستفتاء في كافة المحافظات وأطلقت على المتظاهرين قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.
واقرأ:
سيد أبو الخير: وسائل الانقلاب القمعية لن تمكنه من شرعنة رئاسة الدم
فيما رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور آنذاك تقريرا شاملا حول انتهاكات حقوق الإنسان على مدار يومي الاستفتاء، وجاء في التقرير أن الحكومة حددت موعد الاستفتاء في ظل ظروف أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه سبقت فترة الاستفتاء أجواء من القمع والتخويف والترهيب؛ فقد نشرت قوات الأمن الذعر في قلوب المواطنين فأعلنت عن نشر 160 ألفا من الجنود والمدرعات في زي خاص أشبه ب"النينجا" لتأمين العملية الانتخابية.
ولفت التقرير أنه صاحب ذلك تهديد من محمد إبراهيم وزير الداخلية بالقول إنه في حال محاولة أي شخص تعطيل عملية الاستفتاء أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، سيتم التعامل معه بعنف غير مسبوق.
وأد الحقيقة
مع حدوث كافة هذه الانتهاكات كانت سلطة الانقلاب حريصة على عدم نقل الصورة الحقيقية حتى لا يفتضح أمرها، وأصبح مصير كل إعلامي وصحفي يحاول ممارسة عمله بمهنية سواء من داخل أو خارج لجان الانتخابات اعتقاله أو الاعتداء عليه.
فها هي الصحفية سماح إبراهيم المحررة بجريدة الحرية والعدالة تم اعتقالها، من أمام إحدى المدارس بشبرا، أثناء تغطيتها لإحدى المسيرات الرافضة للاستفتاء أمام المدرسة في بداية فعاليات اليوم الأول للتصويت، وتم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.
وقد شهد اليوم الأول من الاستفتاء جملة اعتقالات لعدد من المراسلين خاصة التابعين للقنوات والصحف المعروفة بمعارضتها للانقلاب، حيث قامت أجهزة الأمن باعتقال مجموعة من المصوّرين والمراسلين التابعين لقناة "الجزيرة" في لجان عدة، أثناء قيامهم بتصوير سير عملية الاستفتاء على الدستور، وتم التحفّظ على الكاميرات والمعدات التي بحوزتهم.
واقرأ:
أحمد فودة: سيناريو الاستفتاء قابل للتكرار بانتخابات الدم
وأيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الفيوم مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر ومصور شبكة رصد مصعب عرفة أثناء قيامه بتصوير مدرعات الجيش والشرطة من أعلى بنايات في شارع المحمدية، فيما تم الاعتداء على مصور قناة "الجزيرة" محمد السعيد الدشتي، ومراسل جريدة الشعب بمحافظة دمياط وتسليمهما إلى قوات شرطة الانقلاب بعد اتهامهما بالتحريض على العنف.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمنطقة أطفيح بالجيزة المصور الصحفي علي محمد صالح أمام مدرسة البرمبل بأطفيح، والذي ظن في بادئ الأمر أنه تابع لقناة الجزيرة، إلا أن القناة نفت في اتصال هاتفي بالمرصد أي علاقة لها بالمصور الصحفي، مؤكدة أنه ليس من طاقمها في القاهرة.
من جانبها تلقت نقابة الصحفيين بلاغات حول ما تعرض له عدد من المراسلين من مضايقات تمثلت في المنع من التصوير والمتابعة داخل مقار اللجان بكفر الدوار ودمنهور وأبو حمص كما تم اعتقال مراسل قناة الجزيرة.
فيما رصدت نقابة الصحفيين الإلكترونية عددا من التجاوزات، كان منها قيام رئيس لجنة مدرسة "القاهرة الحديثة التجريبية" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بمنع الصحفيين والمصورين من تصوير زكريا عزمي -رئيس ديوان المخلوع مبارك- على الرغم من سماحه بالتصوير قبل قدومه للإدلاء بصوته، كما تعامل الحارس الشخصي له بشكل غير لائق مع الصحفيين.
كذلك رصدت قيام المستشار أحمد سليم المشرف على لجنة أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ بمنع الصحفيين من أداء عملهم بحجة عدم وجود تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، رغم إبراز هوياتهم الصحفية التي رفض الاعتراف بها.
ورصدت غرفة العمليات بالنقابة قيام قوات أمن الانقلاب المكلفة بتأمين مدرسة حلوان الثانوية بنات بمحافظة القاهرة، بمنع الصحفيين والمصورين من ممارسة مهام عملهم، ومتابعة سير عملية الاستفتاء، بحجة وجود تعليمات من القاضي المشرف على اللجنة بذلك.
وفي السياق نفسه اعتدى المقدم بقوات الشرطة المكلف بتأمين لجنة شبرباص الإعدادية في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على اثنين من الصحفيين وهما محمود الحصري الصحفي بجريدة الوطن، وعاشور أبو سالم المصور بموقع البديل الإلكتروني وقام بتحطيم الكاميرات الخاصة بهما والاستيلاء على "لاب توب" كان بحوزتهما، وذلك على الرغم من حملهما تصاريح اللجنة العليا للانتخابات وإثبات هويتهما الصحفية.
كما تم رصد قيام المقدم بالجيش محمد صديق بانتزاع الكاميرا الخاصة بأسامة عبد الوهاب مراسل بوابة الفجر الإلكترونية بالسويس، ودفعة إلى خارج اللجنة بعد مسح كافة الصور والفيديوهات عليها، وذلك أثناء تغطية لعملية الاستفتاء على الدستور الانقلابي في مدرسة محمد حافظ في منطقة الملاحة بمحافظة السويس والمخصصة للوافدين، على الرغم من إثبات هويته الصحفية وإبراز التفويض الخاص بالتغطية الصحفية.
وتم القبض على الدكتور حسن عبد الله الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يعمل مراسلًا لوكالة الأسوشيتدبرس، وتم تسليمه إلى الرائد كريم علي المكلف بتأمين لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي في محافظة القاهرة، الذي ألقى القبض عليه بتهمه البث لقناة الجزيرة والتحريض ضد مصر.